السودان: قوى عسكرية تعتقل رئيس الحكومة ومعظم الوزراء

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية الاثنين 25.10.2021 أن "قوى عسكرية" اعتقلت الاثنين 25.10.2021 "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة"، في أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك، بعد الاعتقالات التي جرت فجرا.

وفي وقت لاحق قالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها على "فيسبوك" إنه "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتنقله الى مكان مجهول". 

كما أكدت الوزارة قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة، وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية. 

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني لقناة العربية إن "الانقلاب" حدث على الرغم من التوصل لاتفاق مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان في وجود المبعوث الأمريكي الخاص. وتواترت تقارير عن توجه البرهان إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية.

وسارع "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، إلى وصف الاعتقالات بـ"الانقلاب"، ودعا مع أحزاب سياسية أخرى إلى احتجاجات وعصيان مدني في البلاد، وطالب التجمع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم".

وأصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني نداء حثت فيه المواطنين على النزول إلى الشوارع وقالت إن ما تم صباح اليوم الاثنين "انقلاب عسكري كامل" بقيادة السيد البرهان ومجموعته. وتعيش البلاد منذ أسابيع أزمة سياسية حادة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة، الذي يتقاسم السلطة. 

وعلى الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارعالخرطوم وتم إحراق إطارات، كما تم نشر قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ أن أفسحت  محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي المجال لتبادل حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2021

وفي آب / أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية. وحصلت محاولة انقلاب في أيلول / سبتمبر تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة. وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.

وفي منتصف تشرين الأول / أكتوبر، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة باستقالة حكومة حمدوك وتشكيل حكومة عسكرية. وردّ أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة الى المدنيين، واتهموا العسكريين في السلطة بالوقوف وراء الاعتصام. وجددت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الانتفاضة ضد البشير، السبت دعمها لحمدوك، وحذرت من "انقلاب زاحف".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اعتقلت قوات عسكرية كلا محمد الفكي عضو مجلس السيادة وخالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء وياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء السياسي وإبراهيم الشيخ وزير الصناعة بالإضافة إلى فيصل محمد صالح مستشار رئيس الوزراء الإعلامي. كما تم اعتقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر دقير وعروة ومحمد ناجي الأصم القيادي في تجمع المهنيين والصادق عروة القيادي بحزب الأمة وجعفر حسن الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير والريح السنهوري القيادي في الحرية والتغيير.

ولم يصدر حتى لحظة تحرير هذا الخبر أي تعليق من جانب الجيش السوداني.


بالتعاون مع دويتشه فيله