الهيئة المستقلة تطالب بحل شرطة الجامعات

تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الأربعاء 22.09.2021، اعتداء شرطة أمن الجامعات التابعة لجهاز الشرطة في قطاع غزة، على عدد من طلبة جامعة الأزهر، وترى أنه انتهاك يطال الحريات الأكاديمية، ويمنعهم من ممارسة حقوقهم وإدارة شؤونهم الجامعية.

وحسب متابعات الهيئة والإفادات التي تلقتها، فإنه بتاريخ 21/9/2021، وفي حوالي الساعة 8:30 صباحاً قام عناصر من شرطة أمن الجامعات المتواجد على البوابة الشمالية (الحرم الشرقي) لجامعة الأزهر وعددهم 3 أشخاص، يرتدون زياً شرطياً ومسلحين بمسدسات وبحوزتهم هراوات، بالدخول إلى حرم الجامعة، واعتدوا على اثنين من الطلبة بعد أخذهم إلى الغرفة المجاورة للبوابة الرئيسية بواسطة الأيدي والهراوات، بادعاء أنهم سينظمون نشاطاً طلابياً، وتم الإفراج عنهما بعد نصف ساعة من الاحتجاز في الغرفة.

من ناحيتها أوضحت الشرطة في غزة في بيان أصدرته أمس حول ما جرى في حرم جامعة الأزهر، أن شرطة أمن الجامعة تلقّت بتاريخ 27 يوليو 2021، كتاباً خطيّاً من عمادة شؤون الطلبة بالجامعة يفيد بقرارها منع جميع الأطر والكتل الطلابية من استقبال الطلبة الجدد، واقتصار الأمر على لجنة استقبال الطلبة التابعة لإدارة الجامعة، وبناء عليه تدخلت الشرطة لوقف نشاط طلابي لأحد الأطر الطلابية.

وعلى خلفية ذلك، تجمع، صباح الأربعاء 22/9/2021، عدد من طلبة الشبيبة الفتحاوية والكتلة الإسلامية، واشتبكوا بالأيدي والعصي، وتدخلت الشرطة وفضت الاشتباك، ونتج عن ذلك إصابة قرابة 15 طالبا.

إن الهيئة المستقلة تدين هذا الاعتداء، وتؤكد أنه لا يجوز للشرطة دخول الجامعات، إلا بناء على طلب من إداراتها في حالات الضرورة التي تستدعي وقف جريمة أو إجراء التحقيقات بشأنها، وتؤكد على عدم جواز استجابة الشرطة لأية مطالبات من إدارة الجامعات تمس بالحريات الأكاديمية، أو تحرم الطلبة من أنشطتهم وذلك ارتباطاً بأن القرارات بهذا الشأن غير مشروعة.

وترى الهيئة أن موظفي أمن الجامعة وحراساتها هي الجهة المناط بها مهمة الأمن اليومي داخل حرم الجامعة بما يتفق مع أسس وقواعد حرمة الجامعات والمعايير المتعارف عليها في الدول المختلفة.

وعليه، فإن الهيئة تطالب بحل شرطة الجامعات، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على الطلبة في جامعة الأزهر، وتدعو الجامعة إلى تمكين الطلاب من حرياتهم الأكاديمية وإلغاء الحظر على الأنشطة الطلابية وتمكينهم من إجراء انتخابات مجالس الطلبة وإدارة شؤونهم الجامعية.

انتهى

المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان