أعلن البنك الدولي عن تقديم 10 ملايين دولار كتمويل إضافي لمشروع يهدف لتوفير وظائف في الأراضي الفلسطينية لمواصلة حفز الاستثمارات الخاصة في قطاعات الأعمال، التي تتمتع بإمكانات عالية لتوفير وظائف، والتصدي لتأثيرات جائحة "كورونا" على الشعب الفلسطيني.
ويهدف إلى إيجاد 1500 فرصة عمل إضافية، وتدبير 18 مليون دولار إضافية من رؤوس الأموال الخاصة بمساندة ما بين 10 و15 عملية استثمار متوقعة معظمها في شركات متوسطة الحجم.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، إن أزمة كورونا "تركت تأثيراً شديداً على معدلات التشغيل في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، إذ تعاني شركات القطاع الخاص والعمالة والشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من وطأة الأزمة الاقتصادية".
ويسهم التمويل الإضافي، في الحد من تغيّر المناخ من خلال توجيه الاستثمارات التي تساعد على تحسين الاستدامة البيئية، كمشروع توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني في غزة، الذي يساند تركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع والمستودعات في المنطقة الصناعية، ما يتيح للمباني توفير إمدادات كهرباء مستقرة بتكلفة أقل وتلبية احتياجات المستأجرين من الكهرباء، وكلاهما يؤدي إلى نمو الوظائف والحد من تغير المناخ والتكيف معه.
من الجدير بالذكر، أن هذا التمويل هو الثاني من أجل توفير فرص عمل، وهو جزء من سلسلة مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 24.5 مليون دولار.
المصدر: وفا