موقف نقابة الصحفيين من النجاح وأجيال

نص البيان:

"عقدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين اجتماعاً طارئاً، مساء أمس الثلاثاء 12.01.2021، للبحث في واقع ومستقبل سوق العمل الصحفي في فلسطين بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بعض وسائل الإعلام بحق الصحفيين العاملين لديها، وتوجه وسائل إعلام آخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، وهو ما يهدد لقمة عيش عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الخاص والأهلي.

واعتبرت النقابة أن الواقع المالي والاقتصادي الذي أفرزته جائحة كورونا وإجراءات مواجهتها سرعت في الكشف عن خلل بنيوي وإداري مرده إلى العدد الكبير من وسائل الإعلام، وخاصة الإذاعات المحلية تفوق حاجة المجتمع الفلسطيني، وقدرة الاقتصاد الهش على توفير مداخيل كافية لهذه الوسائل من خلال الإعلان والرعايات التجارية، وانخفاض حصتها من سوق الإعلان الذي بات يتوجه إكثر وأكثر إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت النقابة إدارات وسائل الإعلام ومالكيها إلى البحث عن حلول خلاقة لتخفيف وقع الإزمة من خلال الشراكات والاندماجات بينها، وغيرها من خطوات إعادة الهيكلة وتخفيض النفقات وامتصاص الأزمة، دون المس بالصحفيين وحقوقهم ولقمة عيشهم، فهذا قد يبدو إسهل الحلول واقربها، لكن انعكاساته السلبية الآنية والمستقبلية أكثر خطراً.

واطلعت الأمانة العامة على الإجراءات الحكومية الداعمة لقطاع الاعلام التي اتخذتها الحكومة وستعلن عنها يوم الاحد القادم خلال اجتماع الأمانة العامة مع رئيس الوزراء محمد اشتية، وأكدت أنها ستطلب توسيع نطاق هذه الإجراءات بما يتناسب مع عمق الأزمة.

واستمعت الأمانة العامة إلى تقارير عن لقاءات مع عدد من الصحفيين الذين مستهم الإجراءات الأخيرة، ولقاء مع مدير عام شبكة أجيال، وقررت عقب نقاش مطول ما يلي:

1- رفض الإجراءات التي اتخذتها إدارة جامعة النجاح الوطنية بالاستغناء عن عمل 17 صحفياً وعاملاً في فضائية النجاح، ودعوتها إلى التراجع عن هذه الخطوة، وإلى استيعابهم في وظائف أخرى في الجامعة.

2- دعوة إدارة شبكة أجيال الإذاعية إلى الإيفاء بكامل المستحقات المالية للصحفيين الذين استغنت عن خدماتهم.

3- تشكيل لجنة قانونية من عدد من المحامين يرأسها المستشار القانوني للنقابة، للبحث في أية خروقات أو إجحاف في حقوق الصحفيين الذين مستهم الإجراءات، ودراسة ملفات كل منهم بشكل فردي، وإلى التوجه إلى القضاء في حال خرق أي منها لقانون العمل الساري المفعول.

4- دعوة كافة وسائل الإعلام الأخرى التي تخطط لتقليص نفقاتها إلى إشراك النقابة في اتخاذ قراراتها، لضمان عدم المس بحقوق الصحفيين ووظائفهم، ونبهت إلى أنها ستتقف ضد أي إجراءات وخطوات عشوائية تستهل التضحية بالصحفيين والكادر الإعلامي.

5- إعداد نموذج عقد عمل خاص بالصحفيين، محكم قانونياً، يتوجب على وسائل الإعلام والصحفيين اعتماده في أي عملية توظيف، وموائمة العقود الحالية معه، ورفض وفسخ أي عقد عمل لا يتواءم مع الحقوق العمالية المكفولة في القانون.

6- إطلاق ورشة عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة وزارات الإعلام والاتصالات والعمل والاقتصاد الوطني، لإصلاح وتعديل الأنظمة والإجراءات المتبعة، بما يكفل حقوق الصحفيين العاملين وضمان أدائها من مالكي وسائل الإعلام.

7- الشروع في العمل وتفعيل نظام الزمالة في الفترة القريبة القادمة، ودعوة الصحفيين إلى الانضمام إليه، باعتباره نظام تعاضد وتكافل بين زملاء المهنة، يسهم في التخفيف عن كاهل الصحفيين وأسرهم في مراحل الأزمات والحوادث الطارئة.

وأخيرا، فإن النقابة تحرص على استمرار عمل وسائل الإعلام كافة، وتقدر دورها الوطني والمجتمعي، وفي تشغيل الصحفيين، فانها تتطلع الى حرصها على تحمل وزر الأزمة والظروف القاسية التي نمر بها، دون استسهال المس بالصحفيين وحقوقهم.

الأمانة العامة
13/1/2021".

انتهى 

المصدر: نقابة الصحفيين الفلسطينين