2020: هبوط مؤشر دمغ الذهب بنسبة 42%

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي، نحو 5 طن ذهب في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 5 مليون شيقل تقريباً، الاثنين 04.01.2021.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال العام الماضي تراجعاً بنسبة 42%، وانخفضت الإيرادات المحصلة من دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 52% مقارنة مع العام 2019 والتي دمغ فيها 8.7 طن من الذهب بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليون شيقل.

وأرجعت المديرية الانخفاض إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي كبدت الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 2.5 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، الأمر ألقى بظلاله على حركة تداول المعدن الثمين جراء التراجع الحاد في القوة الشرائية، وعمليات توريد المصوغات الذهبية، إضافة إلى قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الذي عمق الأزمة الاقتصادية.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة في الفترة الممتدة من (آذار- تموز) تراجعاً كبير في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64%، وفي الإيرادات بنسبة 70%، حيث تم دمغ 1.53 طنا من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل، ومقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3مليون شيقل.

وقد أصدر الرئيس محمود عباس يوم 5 آذار2020، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا، ويجري تمديدها منذ ذلك الوقت حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتبعاً لذلك تتخذ الحكومة الفلسطينية إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس.

ولعب ارتفاع سعر الذهب عالمياً، دورا كبيرا في تراجع مؤشر دمغ الذهب، حيث سجل متوسط سعر الأونصة عن العام 2019 مبلغ 1392 دولار للأونصة في حين سجل متوسط سعر الأونصة عن العام 2020 مبلغ 1769 دولار للأونصة أي بارتفاع بنسبة 27%، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشر الدمغ في فلسطين.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن، كما يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل ثلاثة آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1 شيقل لكل غرام ذهب تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.

ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).


المصدر: وزارة الاقتصاد