بيان المنظمات الأهلية عن اعتصام ذوي الإعاقة
على ضوء اعتصام الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على تأمين صحي شامل وعادل، منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية يصدر بياناً حول مطالب ذوي الإعاقة ويطالب بإنصافهم وتأمين حياة كريمة لهم.
بيان صادر عن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة بخصوص مطالب ذوي الإعاقة والصادر بتاريخ، الاثنين 16.11.2020:
"في أعقاب اعتصام الاشخاص ذوي الإعاقة منذ 3 تشرين الثاني 2020 وحتى هذا اليوم في داخل المجلس التشريعي للمطالبة بحقوقهم الأساسية والمشروعة والمكفولة قانونا في الحصول على تأمين صحي شامل وعادل، فإننا في منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، نعتبر هذه المطالب غاية في الأهمية، وعلى الحكومة الفلسطينية الإسراع في تلبية هذه المطالب لأنها تمس حياة المواطنين ذوي الإعاقة وأسرهم.
إن منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة يقف مساندا لهذه المطالب ويرفع عاليا صوته إلى جانب اخواتنا واخواننا المعتصمين في المجلس التشريعي منذ اثنا عشر يوما للتاكيد على ضرورة الاسراع في تلبية مطالبهم العادلة. فما زالت الخدمات التي يوفرها نظام التأمين الصحي الحالي غير شاملة للخدمات الأساسية التي يحتاج اليها الاشخاص ذوي الاعاقة على اختلاف اعاقاتهم كما وأن العديد من الاحتياجات الاساسية غير ملباة من خلال التأمين الصحي الحالي كالأجهزة الطبية والأطراف الصناعية، والعديد من خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي، والمستلزمات الطبية. ناهيك عن المساهمات المالية المفروضة على بعض الاشخاص ذوي الاعاقة التي تحول دون حصولهم على الخدمات العلاجية العاجلة. إن هذا التقصير في تلبية مطالبهم التي ينادون بها منذ سنوات ما هو إلا استمرار في عقلية التهميش والحرمان تجاه فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، الامر الذي يزيد من إقصائئهم وحرمانهم من التمتع بحقوقهم، كما ويسلب منهم كرامتهم وحقهم بالتمتع بحياة كريمة ومستقلة.
إننا نؤمن ان ما يواجهه الاشخاص ذوي الاعاقة من تمييز واهمال لمطالبهم الشرعية ماهو إلا جزء من استهتار الجهات الرسمية وغير الرسمية بعدالة هذه المطالب، لا سيما اغفال ما تعهدت به دولة فلسطين حين وقعت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والسياسية، إضافة لما ورد في قانون رقم (4) لعام 1999 لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة بما يتعلق بحقوقهم الصحية. فقد أكدت جميع هذه الاتفاقيات والقوانين على حق الاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تأمين صحي مجاني شامل وعادل يكفل حياة كريمة لهم.
إننا في هذا البيان ندعوا كافة الجهات في المجتمع الفلسطيني، أفرادا ومؤسسات بضرورة مساندة حراك الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم بكافة الطرق والوسائل من أجل نيل مطالبهم وخاصة المؤسسات أعضاء المنتدى. فإننا نؤكد على دورنا ومسؤوليتنا كمنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف في دعم نضال الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحقية هذا الحراك في تحقيق أهدافهم الرامية إلى ضمان حياة كريمة وآمنة، فإن أبسط ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان هو العلاج بكرامة دون ذل أو مهانة أو تمييز".
انتهىالمصدر: منتدى المنظمات الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
2020-11-16 || 11:40