غرفة رام الله تطالب بتأجيل القروض حتى انتهاء الأزمة

نص البيان الصادر عن غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة كما هو:

"الشعب الفلسطيني يتعرض لإجراءات غير مسبوقة من قبل الاحتلال تستهدف وجوده من خلال قرار الضم للأغوار والأراضي الفلسطينية تنفيذا لصفقة القرن التي أعلنها ترامب، ويضاف على ذلك جائحة كورونا والحصار المالي والاقتصادي الذي تقوم به دولة الاحتلال، ونثمن عاليا صمود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن في وجه كل هذه التحديات.

التجار الفلسطينيين جزء من الشعب الفلسطيني الجبار الصامد لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، كنا ولا زلنا ننفذ قرارات القيادة منذ انطلاقة الثورة ومنا أسرى وشهداء وأعلنا الإضرابات في كل المناسبات الوطنية والتزمنا مؤخرا بقرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطورئ وإغلاق كل المصالح الاقتصادية والتجارية.

منذ أربع شهور، ونحن ندرك خطورة الجائحة وارتداداتها ومتطلباتها ونقدم ما نستطيع لدعم صمود شعبنا.

قرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ كل لا يتجزء والأصل أن يطبق على الجميع مواطنين وتجار وبنوك وسلطة نقد وحكومة، ونؤكد على التزامنا الكامل به.

لقد فتحنا حوار مع كل الجهات منها الحكومة وسلطة النقد وتقدمنا باقتراحات تساهم في عملية الصمود بحيث نحمل فلسطين جميعا، إلا أننا للأسف وجدنا أن سلطة النقد عاجزة عن وقف الإجراءات المخالفة لقانون الطورئ الذي أصدره السيد الرئيس من عدم تأجيل القروض وإلغاء الفوائد الظالمة وعدم إلغاء الغرامات على الشيكات الراجعة وغرامة التسوية للشيكات، وللأسف خرجت بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار وإغلاق مصالحهم التجارية وعليه:

نطلب ونحذر الجميع وخاصه التجار عدم الوقوع بالفخ أو التعامل بتعليمات سلطة النقد حيث أنها مليئة بالألغام وغير منصفة، ولهذا قررنا:

سنقوم باتخاذ كافة أشكال الاحتجاج إذا لم يتم تعديل القرارات الظالمة بحق تجارنا وأبناء شعبنا وسنلجأ للتصعيد حتى نحقق مطالبنا التالية:

أولاً: تأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والإغلاقات دون أية فوائد إدارية أو تعاقدية أو تاخير وفق المادة 4 من إعلان حالة الطوارئ.

ثانياً: وقف أعمال المقاصة نهائيا في حال أغلقت البلد وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة.

ثالثاً: تقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة 3٪ ؜دون أي تعقيدات.

رابعاً: محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ.

خامساً: ندعو الحكومة لتنفيذ قرار السيد الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارئ بوقف الدين العام والخاص دون أية غرامات.

سادساً: ندعو الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات والنوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات أسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببروتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين.

ونطلب من الحكومة عدم الإعلان عن أي نوع من أنواع الإغلاق في حلول أيام العيد.

الغرفة التجارية إذ تعد جمهور التجار الأحرار بالاستمرار في الدفاع عن مصالحهم.

ونحن ملتزمون بما يصدر عن الحكومة ووزارة الصحة فيما يتعلق باجراءات الوقاية لحماية شعبنا من انتشار الفايروس اللعين كورونا".

انتهى


المصدر: غرفة تجارة وصناعة محافظة رام لله والبيرة