اعتماد الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد

أعلنت هيئة مكافحة الفساد، الاثنين 11.05.2020، الاعتماد الرسمي للدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات العامة. وذلك من خلال نشره رسميا على موقع الهيئة والمباشرة بالإجراءات التنفيذية لتطبيق ما تضمنه الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد. وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى مأسسة إدارة مخاطر الفساد في الوزارات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة والرئاسة والسلطتين التشريعية والقضائية.

وجاء إعداد الدليل الاسترشادي ضمن أهداف الهيئة والمؤسسات الشريكة من أجل مساعدة القطاع العام في بناء خططها لإدارة مخاطر الفساد، وتوفير وثيقة مرجعية إرشادية يمكن الاستفادة منها في بناء هذه الخطط وتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات القطاع العام في مكافحة الفساد، ونشر الوعي في المؤسسات العامة لأهمية إدارة مخاطر الفساد.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، "العديد من الدراسات والإحصاءات تؤكد على أهمية العمل على تحصين وتمكين مؤسسات القطاع العام بمبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد لما للفساد من تكلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة، كما أن الفساد يقوض فرص التنمية ويحد من الثقة العامة بنظام الحكم في الدولة".

وأضاف، "الهيئة تعمل وشركاؤها على تعزيز التدابير الوقائية في داخل المؤسسات، لذلك عملت الهيئة بالشراكة مع الأكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة على إعداد هذا الدليل ليكون بمثابة البذرة الأولى التي تغرس في جميع المؤسسات العامة في فلسطين للحد من الفساد والوقاية منه".

وشكر براك كل من ساهم في إعداد هذا الدليل وقال "نأمل أن يشكل هذا الدليل انطلاقة نحو بناء منظومة فلسطينية في إدارة مخاطر الفساد والوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من الفساد".

محتويات الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد

ويوفر الدليل شرحا حول كيفية تحديد مخاطر إدارة الفساد وتقييمها، بهدف تقليل فرص حدوثها باستخدام نموذج إدارة المخاطر، كما يوفر إطاراً يمكن استخدامه لبناء إطار فعال لإدارة مخاطر الفساد، أو الحد من فرص الفساد، كما يقترح إجراءات وآليات واجبة عند اتخاذ قرار العمل في إدارة مخاطر الفساد.


ويعرض الدليل تجارب خارجية لإدارة وتقييم مخاطر الفساد في المؤسسات العامة وصولاً إلى بيئة طاردة للفساد، كما أنه يحتوي على استراتيجيات تعتمد العمل التشاركي بين جميع دوائر وأقسام المؤسسة وصولاً إلى منظومة مؤسساتية قادرة على ضبط أشكال الفساد والتحكم بها.

ويعكس إنجاز هذا الدليل الذي تم نشره رسميا على موقع هيئة مكافحة الفساد، الإيمان العميق بحاجة مؤسسات القطاع العام إلى إدارة مخاطر الفساد فيها، وأهمية دمج أنظمة التحكيم في مخاطر الفساد في الأنظمة القائمة الأخرى، إضافة إلى أنه ينسجم مع توجهات هيئة مكافحة الفساد وجهودها لمنع الفساد والوقاية منه.

الدليل الاسترشادي كأحد وسائل الوقاية من الفساد

وأكدت المديرة التنفيذية للأكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة "نزاهة" عبير مصلح، على أن الأكاديمية تنظر بعناية بالغة للتعاون بشكل واسع مع هيئة مكافحة الفساد بهدف اعتماد هذا الدليل كأحد وسائل الوقاية من الفساد.

وأضافت، "تمثل إدارة مخاطر الفساد للوقاية من الفساد منهجا يساعد في تحديد نقاط الضعف الهيكلي التي قد تتيح فرصا للفساد، ويوفر إطارا لجميع الموظفين للمشاركة في تحديد عوامل الخطر والعلاج"، مشيرة إلى أن هذا النموذج يقدم خارطة طريق لاتخاذ القرارات، ومبادئ أساسية لاتباعها من قبل المؤسسات، مع اختيار الأدوات التي ستكون أكثر فاعلية في سياق عمل وطبيعة المؤسسة".

مجموعات تدريبية لتطبيق الدليل الاسترشادي

من جانبه، أكد مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا، أن الجهود متواصلة من أجل التحضير لدليل تدريبي متخصص في مجال تطبيق الدليل الاسترشادي وعقد مجموعات تدريبية للفرق المشاركة في إدارة مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات العامة، موضحا أن هيئة مكافحة الفساد نفذت مبادرات مهمة في هذا الاتجاه مع عدد من الوزارات مثل وزارة العدل، الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة الصحة، وزارة النقل والمواصلات وبعض البلديات والأندية.

وأضاف، "نسعى لتشكيل الفرق المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد في الوزارات والمؤسسات العامة وتدريبها في إطار الشراكة الجماعية في مكافحة الفساد والوقاية منه"، مشيرا إلى أن الدليل الاسترشادي أصبح متاحا للمؤسسات والجمهور بعد نشره رسميا على موقع الهيئة.

وجرى إعداد هذا الدليل بدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، اعتمادا على دليل أساسيات مخاطر الفساد الصادر عن مركز مصادر مكافحة الفساد في النرويج في العام 2015 ودليل تقييم مخاطر الفساد الصادر عن الأمم المتحدة 2013 والدليل الإرشادي لإدارة مخاطر الفساد في القطاع العام الأردني 2015.

المصدر: هئية مكافحة الفساد