إجراءات وزارة الاقتصاد خلال الطوارئ

أعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا المنعقد، الخميس 16.04.2020، عن إجراءات وزارة الاقتصاد خلال حالة الطوارئ، مستعرضا حجم الخسائر التي تكبدتها الحكومة الفلسطينية منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

فيما يلي البيان:

" - تمويلات بقيمة 15 مليون دولار لشركات غير ربحية تركزت معظمها في قطاع غزة ضمن مشاريع تنموية وزراعية وتنمية المرأة وفي مجال المساعدات الطبية وتعزيز القطاع الصحي، بالإضافة إلى مشاريع دعم نفسي واجتماعي للأطفال وغيرها من المشاريع.

- اللجنة الوزارية المختصة لإعادة النشاط الاقتصادي التدريجي ستدرس قبل شهر رمضان نظر خيارات امكانية فتح مزيد من الانشطة الاقتصادية وفق معايير صحية واقتصادية وأمنية واجتماعية نظراً لاحتياج المواطن في هذا الشهر الفضيل، بعد تقيم مدى التزام القطاعات والمحلات التي تم السماح بعملها مؤخراً ليتسنى لها رفع توصياتها الى مجلس الوزراء بشان ذلك.

- مجموع المنشات الاقتصادية المصرح لها بالعمل خلال فترة الطوارئ ما يزيد عن 37 الف منشأة تشغل حالياً أكثر من 100 الف عامل أي ما نسبته 26.2% من اصل 142,400 منشأة عاملة في الوضع الطبيعي لافتاً الى ان خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء وباء كورونا تقدر الناجمة عن وباء فيروس كورنا، بـ 3.8 مليار دولار.

- اعداد دليل برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل بدعم من الاتحاد الاوروبي كبرنامج مالي مخصص لدعم المستثمرين في مدينة غزة الصناعية بقيمة (7 مليون يورو) و لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بقيمة(2 مليون يورو) وسيتم إطلاق المنحة خلال شهرين.

- العسيلي: خطة إنعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عبر صندوق اعلن عنه رئيس الوزراء بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دولار، بما يخلق حوافز لبعض القطاعات الأكثر تضررا من خلال برامج بنكية ميسرة وبتعزيز من الصناديق العربية والإسلامية.

- الشروع في تنفيذ مشروع لدعم القطاع السياحي في مدينة القدس المحتلة بقيمة 5.92 الف دولار بدعم من الكومسيك، وإنشاء صندوق لدعم وتمكين النساء من خلال مشروع (GROW) الممول من الحكومة الكندية بقيمة 50 الف دولار.

- تحويل الدعم الفرنسي بقيمة 800 ألف يورو لمجابهة الجائحة الصحية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم دعم فني من قبل هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في عدد من المجالات بينها البدء بتوريد معدات خاصة بفحص الغذاء سوف يتم توفيرها لمختبرات وزارة الصحة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ضمن برنامج مشترك مع وزارة الاقتصاد وبدعم من اليونيدو.

- وفرة المخزون التمويني في السوق تلبي احتياج المواطن من (3-6) شهور، واستمرار عمليات الاستيراد والتصدير علاوة على مجموعة الاجراءات التي اتخذت لضبط وتنظيم السوق بما يضمن توفير سلعة امنة ونظيفة وبأسعار عادلة.

- تسهيل تشغيل 35 مصنعاً يقوم بإنتاج هذه الاحتياجات وفقاً للتدابير الصحية المعمول بها".



المصدر: وزارة الاقتصاد