نظام العمل في السلطة القضائية والمحاكم النظامية

أصدر المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، قراراً تنظيمياً لاحقاً لإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه وسنداً للتفويض الممنوح له من المجلس الانتقالي في جلسته المنعقدة 08.03.2020.

وجاء في القرار أن العمل في المحاكم النظامية، اعتبارا من يوم الأربعاء 11.03.2020، حتى تاريخ 26.03.2020 ينحصر بتأجيل القضايا المنظورة والنظر في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، بالإضافة إلى طلبات التوقيف وإخلاء السبيل وطلبات التنفيذ المستعجلة، كذلك القضايا المتعلقة باسترداد أوامر الحبس وأي طلبات طارئة أخرى لا تحتمل التأخير.

وستواصل محكمة العدل العليا النظر في الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال هذه الفترة، فيما يقتصر عمل قضاة التسوية على تأجيل الملفات ونظر الطلبات المستعجلة.

ونص القرار على العمل بنظام المناوبات في المحاكم النظامية حتى تاريخ 26.03.2020، بحيث يأخذ بعين الاعتبار عند إعداد جدول المناوبات مراعاة الوضع الخاص للقاضيات والموظفات في السلطة القضائية، نتيجة تعطيل دور الحضانة والمدارس خلال فترة إعلان الطوارئ وكذلك يتم مراعاة الوضع الخاص للحالات المرضية وظروف المحافظات التي سجلت إصابات بالفايروس.

وجدد المستشار أبو شرار التأكيد على ضرورة أن يضمن رئيس كل محكمة منع التجمعات في كافة المرافق القضائية واتباع كافة التعليمات والإجراءات المعلنة من وزارة الصحة فيما يتعلق بالوقاية من فايروس كورونا المستجد.



المصدر: المركز الإعلامي القضائي