بيان مؤسسة الحق عن الأوضاع الصحية في فلسطين

"تتابع "الحق" عن كثب تطورات الوضع الصحي الطارئ في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب إصابة عدد من المواطنين بفايروس كورنا "كوفييد 19"، ووضع عدد آخر في الحجر الصحي الرسمي والمنزلي وفق تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية، وما استتبع ذلك من إجراءات اتخذتها السلطة التنفيذية من اعلان حالة الطوارئ في كامل الأرض الفلسطينية، وما نتج عنها من إجراءات طالت العديد من مرافق الحياة. وفي الوقت الذي تثني فيه "الحق" على الخطوات المتخذة من قبل الحكومة في الجانب الصحي فإنها تؤكد على ما يلي:

- ضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية في مواجهة انتشار الفايروس، وتسخير كافة إمكانات الحكومة والقطاع الخاص والأهلي والمجتمع المدني للمساهمة في هذا الجهد الوطني للحفاظ على سلامة المواطنين، وتقديم أفضل ما تسمح به الموارد المتاحة للمصابين أو المحجور عليهم وضمان حقهم في بلوغهم أعلى مستوى ممكن من العناية الصحية.

- ضرورة تبني الحكومة نهجا قائما على حقوق الإنسان في التعامل مع المصابين المحجور عليهم بشكل رسمي، والمحجور عليهم بشكل رسمي وغير رسمي ويخضعون للفحص، من حيث تقديم الخدمات الطبية لهم، مع مراعاة توفير أماكن حجر آمنة وبيئة سليمة ونظيفة، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية وتحديداً كبار السن والنساء واحتياجاتهن الخاصة.

- ضرورة الاستفادة من تجربة الأيام القليلة الماضية، وتحسباً لكل طارئ في ظل تسارع انتشار الفايروس عالمياً وبوتيرة عالية، الاستعداد في كافة المحافظات وبالتنسيق بين كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بتوفير أمكان حجر مؤهلة باستقبال المواطنين بمختلف الأعمار والفئات من حيث البنية التحتية والبيئة السليمة والصحية بما يرفع كفاءة التعامل مع الوضع الطارئ ويساهم في شفاء المصابين وحماية الطواقم الطبية.

- ضرورة قيام وزارة الصحة بتشكيل فريق طبي من كافة المحافظات يخضعون بأسرع وقت ممكن للتدريب من خلال التواصل مع منظمة الصحة العالمية حول سبل التعامل مع الحالات المصابة والحالات المشتبه بإصابتها، والعمل على توفير الألبسة الواقية والمخصصة للطواقم الطبية ذات الجودة المعتمدة عالمياً في مثل هذه الحالات، وتوفير الإرشادات اللازمة للمواطنين في الحجر المنزلي حول السبل الواجب اتباعها أثناء الحجر المنزلي، وتوفير الطواقم الطبية اللازمة لزيارة المواطنين في الحجر المنزلي.


- ضرورة التنسيق ما بين الحكومة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الخاصة حول التغطية الإعلامية الخاصة بالوضع الصحي الطارئ، واعتماد نهج قائم على الشفافية في توفير البيانات والمعلومات الدقيقة بشأن الوضع الصحي الطارئ وبخاصة حول مدى انتشار الفايروس وعدد الإصابات، لما للإعلام من دور هام في هذه المرحلة للحد من الشائعات ورفع حالة الوعي الحقيقي بالوضع الصحي العام، والمساهمة في رفع وعي الجمهور في التعامل باحترام مع الأجانب العاملين في فلسطين وعدم الإساءة لهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

- ضرورة تقيد كافة الأجهزة الرسمية بالقانون وفقاً لما تتطلبه حالة الطوارئ من أهداف أعلنت من اجلها، وأن تكون كافة الإجراءات المتخذة متناسبة حصراً مع التهديد المتحقق والهدف المرجو تحقيقه، كذلك التزامها بعدم اتخاذ إجراءات وتدابير غير تلك المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحد من حالة الخطر الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ، وعدم فرض فيود على الحقوق والحريات الا بالغرض الضروري واللازم لتحقيق مصلحة حًالة ودرء للمخاطر، ووفقاً للضوابط القانونية ذات الشأن.

- ضرورة قيام الحكومة بإصدار تعميم لكافة الأجهزة الرسمية وبخاصة الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون بشأن حالة الطوارئ، وتبيان أحكام حالة الطوارئ والتقيد التام بتلك الاحكام، على أن تقوم بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة وفحص مدى مواءمتها لحالة الطوارئ المعلنة ومراعاتها لأحكامها من عدمه.

- نثمن قرار رئيس الحكومة بشأن الحفاظ على الحق في الخصوصية بعدم نشر وتداول أسماء المصابين أو المحجور عليهم للاشتباه بإصابتهم بالفايروس، وتدعو إلى إنشاء سجل وطني خاص بالحالات المصابة وتوفير المؤشرات الرسمية ذات العلاقة.

- ضرورة قيام الحكومة بإعمال مبدأ المساواة في الوظيفة العامة من خلال تحقيق توازن ما بين أدوار النساء والرجال الاجتماعية، من حيث عدم اعتبار النساء هن صاحبات الدور الاجتماعي فقط فيما يتعلق بالعناية بالأطفال في ظل تعطل العملية التعلمية، بل توسيع المفهوم لكي يكون هناك دور اجتماعي للرجال في رعاية أطفالهم، واتخاذ إجراءات بما يعزز المساواة بهذا الشأن".

انتهى


المصدر: مؤسسة الحق