إطلاق نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني

أعلنت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة وعلا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأحد 29.12.2019، نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام 2019 في مدينة غزة بقاعة فندق المشتل.

جاء ذلك بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومتي إيطاليا وكندا، حيث خرج المسح بمجموعة واسعة من المؤشرات حول العنف، سواء العنف المرتبط بالاحتلال وممارساته أو العنف المجتمعي، بما في ذلك داخل الأسرة والمدرسة والشارع وأماكن العمل ومراكز التسوق. ويشمل مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي.

قرارات لمكافحة العنف
وأوضحت حمد في كلمتها، "أن العنف ظاهرة عالمية، لكنها فريدة في الحالة الفلسطينية، حيث نعيش بين مطرقة عنف الاحتلال وسندان العنف المجتمعي"، مؤكدة التزام الحكومة باعتماد نتائج المسح في رسم السياسات واتخاذ القرارات الهادفة إلى مكافحة العنف، مشددة على الحاجة إلى رقم وطني للعنف، متفق عليه من قبل المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية والسياسية بشراكة حقيقة بين كافة الأطراف.

وقالت حمد أنه على الرغم من انخفاض ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة حسب النتائج المقدمة، يدلل على الأثر الإيجابي للسياسات والقرارات الحكومية، إلا أن بقاء هذه الظاهرة في مستويات مرتفعة "يحتاج إلى إعادة نظر جادة في هذه السياسات وأدوات التدخل".

انخفاض ظاهرة العنف
وفي كلمتها قالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، أنه بالرغم من انخفاض ظاهرة العنف لمعظم الفئات ولكافة الأشكال وفق نتائج المسح، إلا أنها تبقى مرتفعة وتستدعي الوقوف عندها، لا سيما في المجتمع الفلسطيني، مضيفة "يعد العنف ظاهرة صعبة ومعقدة تحتاج إلى قوة خارقة وإرادة صلبة لنتمكن من صنع التغيير وإحداث اختراق حقيقي ينقلنا من مرحلة التوصيف للظاهرة إلى مرحلة العلاج الفعلي".

خطط وبرامج
واعتبرت عوض نتائج المسح مدخلاً أساسياً لصناع القرار ورسمي السياسات في مختلف القطاعات وفرصة للمختصين والباحثين بأخذ زمام المبادرة نحو إجراء المزيد من البحث والتحليل المعمق في نتائج المسح، لتسليط الضوء أكثر على واقع مختلف الفئات التي يغطيها المسح، وأضافت "رسالتنا للجميع، بأن نتائج هذا المسح تشكل فرصة حقيقية لإحداث التغيير المطلوب عبر ترجمتها إلى خطط وبرامج وتدخلات تسهم في الحد من ظاهرة العنف ومحاصرتها ومعالجتها".


المصدر: وزارة شؤون المرأة