محكمة طولكرم الشرعية: سيداو تخالف الشريعة

"توضيح بخصوص اتفاقية سيداو:

الخلاصة: إننا في فلسطين غير ملزمين بتنفيذ هذه الاتفاقية في البنود التي تخالف الشريعة الإسلامية قولاً واحداً.

بخصوص اتفاقية سيداو والجدل حول توقيع فلسطين عليها دون تحفظ ومخالفة بعض بنودها للشريعة الإسلامية فإنني أبين الآتي:
1. صدرت هذه الاتفاقية عن الأمم المتحدة عام ١٩٧٩م وبدأ تطبيقها عام ١٩٨١م.
2. وقعت فلسطين عليها عام ٢٠١٤م دون تحفظات (وكان توقيعا سياسيا بعد الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب).
3. إلا أن سيادة الرئيس أكد لنا بكل صراحة أن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية لا يمكن قبوله حتى لو وقعنا عليها دون تحفظ، وكذلك أكد ذلك قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش أنه لن يتم تشريع أي قانون #يخالف_الشريعة_الإسلامية وأن الشريعة فوق القانون #وتسمو على الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية والمحلية.
4. قرر القانون الأساسي الفلسطيني أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.
5. هناك جدل حول سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية.

6. قررت المحكمة الدستورية الفلسطينية ما يأتي:
أ. الطعن الدستوري رقم ٤/٢٠١٧ المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م (... تأكيد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية بحيث تكتسب قواعد هذه الاتفاقيات قوة أعلى من التشريعات الداخلية بما يتلاءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني ...) مرفق صورة عن القرار.
ب. التفسير الدستوري رقم ٥/٢٠١٧ المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٨م (... تعتبر وثيقة الاستقلال جزء لا يتجزأ من المنظومة الدستورية في فلسطين بل وأعلامها سموا، يأتي بعدها القانون الأساسي الفلسطيني ... فإن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تأتي في مرتبة أقل من القانون الأساسي، يأتي بعدها مختلف التشريعات المعمول بها في فلسطين ... ) مرفق صورة عن القرار.

وبالتالي فإننا في فلسطين غير ملزمين بتنفيذ هذه الاتفاقية في البنود التي تخالف الشريعة الإسلامية قولاً واحداً".

المصدر: محكمة طولكرم الشرعية