أصحاب المكتبات يحتجون على معرض قرطاسية في نابلس

انتظر أصحاب المكتبات في نابلس موسم افتتاح العام الراسي، "لتعويض الديون التي تكبدتها المكتبات في ظل الأزمة المالية"، كما قال أديب خندقجي صاحب مكتبة في نابلس، مؤكداً "أن المكتبة تعهدت بحصول الموظفين وأبنائهم على كافة مستلزماتهم والدفع وقت نزول الراتب، نظراً لتدهور الوضع الاقتصادي".
خندقجي أحد أصحاب المكتبات الذين احتجوا على تنظيم صاحب مكتبة "بازار للقرطاسية" وسط المدينة، والذي يرون أنه يكبدهم خسارة الموسم. مبيناً "وقعنا عريضة وقدمناها لرئيس البلدية، نطالب فيها بمنع تنظيم أي معرض على الدوار ورفيديا والمرافق التابعة للبلدية كمكتبة بلدية نابلس وحمدي منكو واستجاب لمطالبنا، لنتفاجأ بأن المعرض قد أُقيم".

المحافظة.. البلدية.. غرفة التجارة

وقال خندقجي، "البلدية أكدت أن البازار يلزمه ورقة حرف وصناعات وتحتاج إلى وقت لصدورها، وبالرجوع للغرفة التجارية في نابلس أخبرونا بأن البازار مرفوض تماماً، بينما توجه أصحاب البازار للمحافظة وحصلوا على موافقة". مؤكداً "أن البازار لا يتبع لأي جمعية خيرية أو مؤسسة".
وذكر خندقجي "أن أصحاب المكتبات يعوضون ديونهم المتراكمة في موسم افتتاح العام الدراسي، وبعد إقامة المعرض، فإننا سنتكبد ديون إضافية".
وعن دعم المكتبات، قال خندقجي، "إن الجهات المسؤولة لم تطرح فكرة إقامة معرض مشترك للمكتبات، كمحاولة لمساعدتها"، وناشد البلدية والمحافظة والغرفة التجارية، "أن يدعموا المكتبات بتخصيص مبالغ للجمعيات التابعة لها، لشراء المستلزمات المدرسية منها".


"قانوني"
في حين، أوضح صاحب البازار علي السرطاوي لـدوز، "لدينا شركة لاستيراد البضائع التي نبيعها بأسعار معقولة، كما أننا نظمنا بازارا في جنين وطولكرم ونابلس العام الماضي". وجاء المعرض بهدف مساعدة المواطنين خلال أزمة الرواتب وتحقيق ربح معقول هذا العام، على حد تعبيره.
وبين السرطاي "أخبرنا البلدية بتوفير قطعة أرض خاصة قبل إقامة البازار بأسبوع، وسألنا عن الإجراءات القانونية اللازمة وأخبرتنا بأن لا مانع لديها من إقامته. وبعد بناء خيمة المعرض وترتيب البضائع طلبت البلدية وقف العمل بالمعرض، لمراجعة البلدية وطلبت موافقة من المحافظة"، وأردف "راجعنا الغرفة التجارية، وأخبرونا بأن أصحاب المكتبات قدموا شكوى". وأشار السرطاوي إلى أنه مسجل في الغرفة التجارية والدائرة القانونية والضريبة ويدفع الرسوم المستحقة، بحسب ما أوضح. 
وأكد السرطاوي "الدفاتر المباعة مصنعة في الخليل، ما يدفع عجلة الاقتصاد، كما أن المنافسة التجارية واردة ومستمرة وحصل المعرض على موافقة أمنية من محافظة نابلس لأن المعرض قانوني، ولا تمانع المحافظة إلا إذا كان في مكان عام".
وذكر السرطاوي، "أن أسعار السلع الرئيسية في المعرض كالدفاتر لا تقل عن المكتبات، بينما نخفّض أسعار السلع الأخرى الثانوية مثل الحقائب والأقلام".

أرض خاصة
وبالرجوع إلى نائب محافظة نابلس عنان الأتيرة، قالت لـدوز "إذا أُقيم المعرض، فيجب أن يكون وفقاً للقوانين والأنظمة، وطلبتُ من أصحاب المعارض والمكتبات أن يأخذوا التصاريح والموافقات اللازمة لإقامة معرض وأن تتحمل كافة المؤسسات مسؤولياتها".
وفي الحديث مع بلدية نابلس، أوضح مدير البلدية عمر الدبعي لـدوز، "أن الأمر نوقش في جلسة للمجلس البلدي وطُلب من أصحاب البازار التقدم بشكل رسمي للبلدية، لإقامته وإقرار مدى قانونيته".

وأكد الدبعي، "أن الأرض التي أقيم بها المعرض ملكية خاصة، وفي حالة مثل تلك، فلا أسمح ولا أمنع والأصل أن يتقدموا بطلب موافقة أمنية. وتفاجأنا بحصولهم عليها من المحافظة".
وذكر الدبعي "زرت المعرض وتبين أن إقامته أمست موضوعاً تنظيمياً والأصل أن لجنة التنظيم والبناء المحلية تسمح أو تمنع إقامته". 
وأشار الدبعي، إلى أن "التساؤلات حول الأمر ذات بعد قانوني وتنظيمي، وهل ينسجم مع القوانين التنظيمية السارية في المدينة وهل يتطلب رخصة حِرف، إضافة إلى مدة المعرض".
من جهته، بين الناطق باسم غرفة التجارة والصناعة في نابلس ياسين دويكات، "أن لجنة من أصحاب المكتبات لجأت للغرفة والتي تبنت بدورها موقفهم"، موضحاً "أن أي مناشدة يتقدم بها التجار، نتابعها ونتوجه بها للجهات المسؤولة، إذ إننا لسنا جهة تنفيذية".
وذكر دويكات، "بما أن صاحب المعرض مسجل في غرفة التجارة وعضو هيئة عامة، فلا نستطيع غير أن نلجأ لصاحب المعرض للحديث معه، بناء على علاقته برئيس الغرفة وبعض الأعضاء من منطلق لا ضرر ولا ضرار".

الكاتبة: لينا المصري
المحرر: عبد الرحمن عثمان