ديوان الرقابة يوضح آلية التعامل مع شبهات الفساد

بيان ديوان الرقابة

"في ظل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، حول تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، واقتباس بعض ما ورد فيها ونشره على أنه فساد في بعض المؤسسات، فإن الديوان غير مسؤول عما يُكتب على هذه الصفحات والمنابر وإنما هي تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط.

حيث إنه وفي حالة وجود شبهات فساد يتم اكتشافها أثناء عملية التدقيق، يقوم الديوان بإرسال التقرير الأولي إلى هيئة مكافحة الفساد، لمتابعة ما جاء فيه باعتبارها الجهة المختصة ويكتفي الديوان بالتصريح عن عدد التقارير التي اكتشف فيها شبهات دون ذكر تفاصيلها بالتقرير السنوي، ذلك أن من يقرر بوجود الفساد من عدمه هي المحكمة المختصة بعد استكمال الاجراءات وفقاً للقانون.

كما أن الديوان يؤكد وفقا لما تقدم بأن التقارير التي تحوي شبهات فساد أُرسلت جميعها لهيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن الديوان يُسلم الهيئة كافة التقارير الصادرة عنه وبشكل سنوي لفحص ما جاء فيها.

وإن ما يُنظم عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية قانون رقم 15 لسنة 2004 وتعديلاته، والذي يُعطيه استقلالية في العمل والصلاحية في التدقيق على أجهزة الدولة المدنية والأمنية وعلى سلك القضاء والمؤسسات المستقلة والأهلية، ويلزم الديوان في المادة 8 /2 منه بنشر تقاريره للاطلاع العام، فإن نشر الديوان لتقاريره وأهمها التقرير السنوي هو متطلب قانوني، إضافة إلى أنه يندرج ضمن خطة الديوان للوصول إلى المواطن.

إذ يُباشر الديوان أعمال الرقابة لدى الجهات الخاضعة لرقابته، بالاستناد إلى خطته السنوية والخطة الاستراتيجية وإلى الطلبات والشكاوى الواردة اليه، وبعد الانتهاء من صياغة التقرير الأولي، يُرسل للجهة صاحبة الشأن لدراسته والرد على ما جاء فيه من ملاحظات خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم يتم اصدار التقرير النهائي موثق فيه ردود الجهة على الملاحظات، ويتم تجميع هذه التقارير ونشرها في التقرير السنوي للديوان.

إن الغاية التي يهدف اليها الديوان من خلال عمله الوصول لرضى المواطن أولاً، والمحافظة على مقدرات الدولة من خلال تصويب عمل المؤسسات وامتثالها للقوانين والأنظمة المعمول بها، حيث أن عمل ديوان الرقابة، هو عمل إصلاحي بعيد عن التشهير.

وعليه يجب النظر بعين المسؤولية الوطنية، وتوخي الدقة قبل اصدار الأحكام".


المصدر: ديوان الرقابة المالية والإدارية