قرار رئاسي بمنح أبو بكر صلاحيات وزير

أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون، تسلمته الهيئة بشكل رسمي أمس الأربعاء 27.03.2019، يقضي بتولي إدارة شؤون الهيئة رئيس يمارس كافة مهام وصلاحيات الوزير بالوزارة.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب القرار ستتولى كافة المهام والصلاحيات المخولة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، المنصوص عليها في قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته، والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وأضافت الهيئة أن القرار تضمن "تشكيل رئيس الهيئة مجلساً استشارياً برئاسته، من ممثلي جهات حكومية وأهلية ومؤسسات وجمعيات مساندة للأسرى والمحررين، وكفاءات وأسرى محررين، يجتمعوا بدعوة منه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، لتعزيز المشاركة في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرى، ووضع الاقتراحات والتصورات الهادفة إلى تحسين سير عمل الهيئة وتطوير أدائها".

وبيّنت الهيئة أنه بموجب هذا القرار تحل اللجنة الإدارية التي كلفت سابقاً لإدارة شؤونها، وستدار حالياً وفقاً لقرار الرئيس من قبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، والذي سيقوم بتشكيل مجلس استشاري خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما تضمنه القرار.

المصدر: هيئة شؤون الأسرى والمحررين