النقد: خصومات القروض خطأ فني نعمل على تصويبه

طمأن علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد، عبر وطن، الموظفين الحكوميين بأن ما حصل الاثنين 11.03.2019، من خصومات بنكية تزيد عن 50% من دفعة الراتب، هي خطأ فني أو عدم تطبيق للتعليمات بشكل واضح.

وأكد أن سلطة النقد تواصلت مع البنوك بشكل مباشر لضمان إتمام عملية الخصم وفق التعليمات، وبعض البنوك قامت بإجراءات تصويبية على الفور.

وقال فرعون، "تعميم سلطة النقد واضح في البند الأول هناك قاعدتين للخصم، الأولى هي أن الخصم للأقساط الشهرية يكون نسبة وتناسب مع الراتب المحول لحساب موظف القطاع العام، بالتالي عملية الخصم تكون 50% من القسط الشهري لأن نسبة الراتب المحول هي 50%، بالتالي من تعرض لخصم أكثر من هذه النسبة عليه مراجعة البنك اليوم أو التواصل معنا حتى نصوب الوضع".

أما القاعدة الثانية هي أن هناك بعض موظفين القطاع العام مقترضين من مصارف ومؤسسات إقراض وكفلاء لقروض ومستخدمين لبطاقات ائتمان، حيث تم تنظيم عملية الخصم لهذه الحالات لأن كافة ومجموع هذه الخصومات لا يتجاوز الـ 50% من الراتب المحول، بالتالي البند الأول غطى هاتين القاعدتين، وفق فرعون.

وأوضح أن الخلل حصل أيضاً، لأن عملية خصم الأقساط تتم بشكل آلي وليس يدوي، ونسبة الخصم وصلتنا من وزارة المالية في لحظة تحويل الراتب، بالتالي البنوك لم تستطع برمجة أنظمتها على هذه النسبة، لهذا السبب حصل بعض الإرباك، لكن الإرباكات قابلة للتصويب، والبنوك مستعدة لتعديل الأخطاء التي حصلت ونحن بدورنا مستعدون للتدخل. 

وذكر أن موظفي القطاع العام المقترضين بموجب مصادر دخل أخرى لا يخضعون لهذه التعليمات وأيضاً الموظفين الذين يتقاضون 2000 شيقل وما دون مستثنين من التعليمات لأنهم لم يتأثروا بموضوع أزمة الرواتب، وفق فرعون.


المصدر: وكالات