جمعية المرأة العاملة تطالب بسن قانون الأحوال الشخصية

أصدرت جمعية المرأة العاملة، يوم الجمعة 08.03.2019، بيانا تطالب خلاله الرئيس محمود عباس بتنفيذ مطالب الجمعية والتي تمثلة في عدة بنود أبرزها، قانون الأحوال الشخصية وإلغاء المحاكم الشرعية. دوز ينشر البيان:


"نشارككن/م بيان جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وفي ذكرى الثامن من آذار المجيدة نواصل تأكدينا على تحقيق مطالبنا العادلة، وعليه..

- نطالب سيادة الرئيس محمود عباس بسن قانون "الأحوال الشخصية" وقانون "حماية الأسرة من العنف" وقانون "العقوبات" خلال مدة لا تتعدى سنة ونصف وفق الإطار الزمني المطروح من قبل لجنة "سيداو".
- إلغاء المحاكم الشرعية واعتماد محاكم نظامية للأحوال الشخصية الذي بالضرورة يستند إلى مبادئ حقوقية مدنية.
- نشر اتفاقية"سيداو" في الجريدة الرسمية وبلورة استراتيجية وطنية لتنفيذها في الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
- تشكيل لجنة لإعداد الدستور عبر أدوات ديمقراطية كالاستفتاء العام على عضويتها أو تعيينها من البرلمان، بحيث يكون تمثيل النساء فيها وفق قرار المجلس الوطني.
- إجراء انتخابات على كافة المستويات البرلمانية والرئاسية وللمجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي كمدخل لإنهاء الانقسام وانهاء التفرد والاستبداد، ولوقف استعباد النساء وعلى قاعدة احقاق المساواة التامة.
- كما ونطالب هيئة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني وضرورة مساءلة إسرائيل على جرائمها وفق أدوات العادلة الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.
- نطالب بإطلاق سراح المعتقلات الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية.".
انتهى

المصدر: جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية