توصية برفع الحد الأدنى للأجور

اتفقت اللجنة الوطنية للأجور على رفع توصية لمجلس الوزراء برفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بناءً على معدل غلاء المعيشة باعتباره استحقاقاً قانونياً ملزماً لوزارة العمل.

وبحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، الاثنين 25.02.2019، بصفته رئيساً للجنة الوطنية للأجور مع أعضاء اللجنة، في اجتماع شاركت فيه منظمة العمل الدولية، إقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية خلال الأعوام 2013 – 2018 والخاصة بالحد الأدنى للأجور، اعتماداً على بيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

واستعرض الاجتماع الاتجاه الموجود لدى اللجنة والموافق عليه من قبل الحكومة بدعم العاملين في قطاعي النسيج ورياض الأطفال، على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسترفع اللجنة توصية لمجلس الوزراء بذلك مع وضع الآليات لحسن تنفيذ هذا الدعم، وبصورة تسمح بوصوله فعليا للعاملين في هذين القطاعين المهمشين.

وتم استعراض العديد من الإحصائيات الخاصة بقطاع العمل والعمال، وتبين أن حوالي 8% من العاملين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية وعددهم حوالي 29400 عامل وعاملة، من أصل حوالي 400 ألف لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

ربط الأجور بغلاء المعيشة

وقال أبو شهلا: إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة غلاء المعيشة هي خطوة أولى ستتبعها خطوة ثانية لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى معدلات يتم التوافق عليها بعد استكمال دراسة تعدها منظمة العمل الدولية، وبعد الحصول على توصيات من اللجان الفرعية يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة، بحيث يتم عقد جلسة بعد شهرين من تاريخه لفتح حوار شامل للوصول إلى الاتفاق بزيادة موضوعية ومقبولة من جميع الأطراف لحد أدنى للأجور يتم بعدها رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاستكمال المقتضى القانوني.


المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان