شريط الأخبار
  1. سائد السرطاوي مديراً للضابطة الجمركية بنابلس
  2. ما هي مطالبك من رئيس بلدية نابلس الجديد؟
  3. بلدية عنبتا ترد على شكوى حول أعمال الترميم
  4. هل تحتاج المنطقة الغربية بنابلس لمركز طوارئ؟
  5. فلسطين تنضم إلى تحالف المناخ والهواء النقي
  6. التربية: تعليمات الزي تعود لمدراء المدارس
  7. الرئيس ينهي خدمات مستشاريه
  8. الرئيس يقرر استعادة مبالغ من وزراء الحكومة السابقة
  9. اشتية: منح للخريجين الراغبين بالسكن في الأغوار
  10. إعفاء طلبة خضوري المقدسيين من الأقساط
  11. إلغاء مؤتمر دعت له السفارة الأميركية برام الله
  12. نابلس.. نقابة الخياطين تناشد وقف استيراد الزي المدرسي
  13. منحة دراسية لطلبة التمريض الجدد
  14. إخطار 30 منشأة في نابلس
  15. بلدية نابلس تنفي تلوث مياه منطقة الضاحية
  16. شق طرق زراعية لتعزيز صمود المزارعين بقريوت
  17. الاستيلاء على كرفان زراعي جنوب طولكرم
  18. طولكرم.. العيادات المناوبة في أصدقاء المريض
  19. بلعا.. دعوة لاستصلاح الأراضي الزراعية
  20. أسعار الفواكه والخضراوات في نابلس

أمان تستهجن عدم طرح موازنة 2019 للنقاش المجتمعي

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة يصدر بياناً يبين فيه وجهة نظره بشان تأخر الحكومة في إصدار الموازنة العامة لعام 2019 بالرغم من مرور 42 يوماً على بداية السنة المالية.


أصدر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بياناً استهجن فيه عدم طرح موازنة 2019 للنقاش المجتمعي ولا للإقرار من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني حتى تاريخه، استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون تنظيم الموازنة لعام 1998، معتبراً أن التبرير الذي قد يستند إلى المادة 4 من القانون المذكور غير مقبولة كونها منقوصة ويجافيها الصواب.

وأشار الفريق إلى ما ورد في قانون تنظيم الموازنة في المادة (3) أن "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية" مع العلم أنه في المادة (1) والتي تنص على أن السنة المالية تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ميلادية. كما ورد في المادة (31) من قانون تنظيم الموازنة أن تستكمل إجراءات مناقشة مشروع الموازنة العامة وإقراره (من قبل المجلس التشريعي) وإصداره كقانون قبل بداية السنة المالية الجديدة. في حين أتاحت المادة (4) من نفس القانون تأخير إقرار قانون الموازنة العامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، حيث جاء النص كما يلي "إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة.. يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر.

إلا أن هذا النص وإن كان فضفاضاً إلى حد ما، لعدم توضيح الأسباب الموجبة للتأخير، فإنه جاء على اعتبار أن التأخر قد يكون لتأخر المداولات والمناقشات مع المجلس التشريعي. حيث جاءت المادة (4) تبعاً للمادة (3) والتي أوضحت دور المجلس التشريعي، وبالتالي ونظراً للحالة الفلسطينية والواقع المعاش، فإن عدم وجود مجلس تشريعي لإجراء النقاش حول قانون الموازنة، يثير التساؤل حول مدى قانونية التأخر في إقرار الموازنة، والأسباب الموجبة التي تستدعي هذا التأخير، وإن لم يكن خلافاً للقانون، فقد يعتبر مساساً بروح القانون، واستخفافاً بتفسيره.

كما أثار الفريق الأهلي أن التأخر في إقرار قانون الموازنة في ظل عدم وجود أية مداولات حولها، لم يكن حالة استثنائية لهذا العام، وإنما جرت العادة على إقرار قانون الموازنة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجديد، وبالتالي أصبح الاستثناء هو الحالة العامة. كما أشار الفريق إلى أن التأخر العام الماضي جرى تبريره نظراً للأوضاع السياسية والحديث حول المصالحة، وإمكانية تضمين موازنة خاصة في قطاع غزة. مع العلم أن الفريق الأهلي كان قد أكد في موقفه من مشروع الموازنة إلى أن المناكفات السياسية يجب ألا تمس بمصالح المواطنين وألا تكون على حساب المواطنين، بما يعني أن الإنفاق على قطاع غزة يجب ألا يكون مرهوناً بالعلاقات السياسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس. وعليه، لا يجوز طرح موضوع موازنة قطاع غزة للنقاش أساساً فالقطاع جزء أساسي من الوطن لا يجوز استثناءه من أية موازنة.

واعتبر الفريق الأهلي أن التأخر في إقرار قانون الموازنة غير مبرر، ويرى أن وزارة المالية وخلال السنوات المتعاقبة أساءت استخدام هذه المادة بالقانون واعتبرت الاستثناء هو الأصل، ففي الوقت الذي منح فيه القانون الحق للمشرّع بمنح استثناء بتأخير إقرار الموازنة حتى نهاية شهر آذار من كل عام في حال لم يتم التوافق عليها، اعتبر وزراء المالية في السنوات المتعاقبة أن هذا الحق لهم وأن الاستثناء هو الأساس.

وعليه يأمل الفريق الأهلي بأن تكون مبررات التأخير نتيجة لمحاكاة ما ورد من قرارات من المجلس الوطني بشأن إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والعلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وتضمينا لخطة الانفكاك الاقتصادي، كما يأمل بأن تكون موازنة قطاع غزة حاضرة في قانون الموازنة بشكل رئيسي وغير خاضعة للمساومة ولا لأية سيناريوهات، مع تأكيده على أن الانقسام والصراع السياسي يجب ألا يمس أو يميز في حقوق المواطنين. كما ويأمل الفريق الأهلي بأن يأتي هذا التأخير في قانون الموازنة مستجيباً لأولويات المواطنين، وفي مخصصات تتواءم والإستراتيجيات القطاعية وتعزيز صمود المواطنين. كما يؤكد الفريق الأهلي على دعمه لتوجهات القيادة الفلسطينية والموقف الثابت فيما يخص مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وعلى تأكيدها بالالتزام بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم.

المصدر: أمان


2019-02-11 || 21:56






مختارات


تعليق حوض رقم 8 في كفر صور

دعوة لمراجعة اتحاد المعلمين في طولكرم

التربية.. هام بخصوص تسجيل طلبة الصف الأول

زيتا.. إعلان تسوية حوض القطعات

دعوة لمراجعة عيادة تلفيت

هل يتسبب المشاة بأزمة سير في نابلس؟

لأول مرة.. مخبز يستخدم الأكياس الورقية بنابلس

إعلان بيع مركبات حكومية

طولكرم.. المرفوضون من نيل تصاريح عمل

طولكرم.. تصاريح البحث عن عمل

مناشدة من بلدية قراوة بني حسان

جامعة بيرزيت تطلق دبلوم إدارة المشاريع

إطلاق مسابقة "قوت بيوتنا" للنساء العاملات

سوالمة ينفي رفع سعر ربط الكهرباء

التربية تطلق برنامج منح دراسية في إيرلندا

جدول توزيع المياه في بيت فوريك

إعلان لأهالي عورتا

برنامج تدريبي مجاني في طولكرم

الاقتصاد: 13 وكالة تجارية جديدة خلال عام

كشف سرقة أرصدة جوال بمليون و400 ألف شيكل

نساء نابلس يعرضن قصصهن ضمن مشروع "حكايتها"

يعيش يؤكد الشروع بتنفيذ نفق المشاة وسط نابلس

وين أروح بنابلس؟

2019 08

يكون الجو صيفياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تترواح في نابلس بين 31 نهاراً 20 ليلاً.

20/31

أسعار العملات

الدولار الأمريكي الدينار الأردني اليورو الأوروبي
3.55 5.01 3.94