النقابات العمالية الجديدة ترفض إسقاط الضمان

شدد رئيس اتحاد النقابات العمالية الجديدة محمد البليدي في لقاء مع دوز يوم الثلاثاء 15.01.2019، على أن "نقابة العمال لن تسمح بتلاشي حق العمال في المطالبة بقانون الضمان الاجتماعي وأنه لن ينسحب من موقعه كممثل لحقوق العمال".

وعلى خلفية الإضراب، الذي أقر اليوم من قبل النقابات المهنية، قال بليدي: "الحراك الموجود اليوم ضد سن قانون الضمان الاجتماعي يُقسم إلى قسمين: منهم من يتحدث عن القانون قبل التعديل ومنهم من لا يريد تنفيذ القانون مبرراً ذلك بوجود الاحتلال الإسرائيلي".

وبين أن موقف النقابات المهنية ضد سن القانون هو أمر غير مبرر قطعاً، قائلاً: "كثيرون من أرباب العمل يدفعون 1000 شيكل كحد أقصى، وبالتالي ليست من مصلحتهم تطبيق القانون بشكل كامل، خاصة إذا حمل في طياته بنوداً تنفيذية إجبارية، منها تغريم كل من لا يطبق قانون الحد الأدنى من الأجور وبالتالي الضمان الاجتماعي".




100 مليون شيكل

وأوضح أنه لا يوجد مبرر لعدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي أو التراجع عنه، خاصة وأن الرئيس محمود عباس أقر تنفيذ القانون بأثر رجعي.

وأشار إلى أن تأجيل أو إلغاء قانون الضمان يعتبر "بمثابة إنجاز لأرباب العمل الذين يرفضون تطبيقه"، وأضاف أن الضمان سيستفيد منه 80% من العمال الذين لا ينالون مكافئات نهاية الخدمة، و38% من العمال الذين تقل رواتبهم عن 1450 شيكل، أي "100 مليون شيكل كحد أدنى ستترتب على أرباب العمل وهي فعلياً حقوق العمال".

وناشد بليدي الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بالاستمرار في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، كما ناشد القائمين على الحراك الذي ينادي "بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي" بالجلوس على طاولة الحوار للنقاش حول أهمية القانون والاستماع قبل رفضه.

يأتي ذلك عقب إعلان النقابات المهنية إسقاط قانون الضمان رغم إقرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 15.01.2019، التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.


الكاتبة: سارة قاروط

المحررة: جلاء أبو عرب