ما هو دور وزارة الاقتصاد في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية؟
في ظل استمرار حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتركيزها على المنتجات الغذائية، ما هي الجوانب التي أغفلتها هذه الحملات؟ وما هو دور وزارة الاقتصاد الوطني لتحقيق أهدافها؟
وقف مدير عام وزارة الاقتصاد بمحافظة نابلس بشار الصيفي على بعض النقاط المتعلقة بحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ليوضح رؤية وزارة الاقتصاد المستقبلية بشأن المقاطعة وكيفية دعم المنتج الوطني، خلال حديثه عبر أثير راديو الكوفية صباح اليوم الأربعاء.
بدأ الصيفي حديثه بالإشارة إلى حجم ما يستورده الفلسطينيون من الخارج مقارنة بما يصدرونه. وقد نوه إلى وجود "خلل في الميزان التجاري"، نظرا لأن ما يتم استيراده يعادل 4 مليارات دولار في حين أن ما يصدر يعادل 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن ثلاثة أرباع الواردات هي منتجات إسرائيلية.
وعن نوعية المنتجات المستوردة قال الصيفي: "تتركز المنتجات الإسرائيلية التي نستوردها على المنتجات الخدماتية كالماء والكهرباء والبترول. وقد حاولت السلطة الفلسطينية فتح أسواق خارجية لهذه الخدمات أو شراء الكهرباء والنفط من مصر والأردن مثلا، إلا أننا قوبلنا بالرفض المطلق من الإسرائيليين".
هذا ودعا الصيفي المواطن الفلسطيني إلى توجيه سلة مشترياته نحو المنتج الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المنتجات الوطنية هي ذات جودة عالية وسعر مناسب، مما يخولها لمنافسة المنتج الأجنبي والإسرائيلي. وأضاف: "هذه هي خطة العمل التجارية الحالية".
خطة عمل وزارة الاقتصاد الوطني
وعن آلية عمل وزارة الاقتصاد لتمكين المنتج الوطني، قال الصيفي: "تعمل وزارة الاقتصاد الوطني على سن قوانين منظمة للصناعة الوطنية والقوانين الداعمة للاستثمار. وقمنا بتعزيز المناطق الصناعية وبنيتها التحتية بالإضافة لفتح الأسواق وتوقيع الاتفاقيات مع الدول العربية والإقليمية وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في العبّارات الحكومية". وتابع: "كل هذه الأمور صبت في توفير بيئة مشجعة للمنتج الوطني".
وقد أكد الصيفي أن الخطة السارية حاليا تتكون من شقين، وهما؛ الأول: توجيه المشتري نحو المنتج الوطني لتنميته وتعزيز قدرته التنافسية. والثاني: رفع نسبة ما يشتريه الفرد من منتجات وطنية من 18 بالمائة إلى 30 بالمائة. وسيتم العمل على تحقيق هذه الأهداف عن طريق سن القوانين المنظمة للصناعة الوطنية وكافة القوانين الداعمة للاستثمار.
كما رد الصيفي على المشككين بجودة المنتج الوطني قائلا: "في السابق كان هناك بعض الملاحظات على المنتج الوطني ولكن بعد الاتفاقيات الموقعة الآن بين وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، أصبح هناك رقابة يومية وأقسام للتنمية الصناعية هدفها التأكد من أن المنتج الوطني ذو جودة عالية، مما مكن العديد من المنتجات الوطنية من أن تصدر إلى الدول المجاورة".
وفي الختام، وجه الصيفي رسالة إلى المواطن الفلسطيني آملا أن يكون لديه ثقافة كافية تدعوه لاستهلاك المنتج الوطني ودعمه.
للاستماع إلى المقابلة الكاملة:
https://soundcloud.com/kufiyahfm/l7uop9qqc26g
الكاتبة: سارة أبو الرب
المحرر: أحمد البظ
صوت: راديو الكوفية
2014-08-13 || 18:35