وزارة الصحة تطالب نقابة الأطباء بالحوار

أصدرت وزارة الصحة يوم الأربعاء 12.12.2018، بيانا تطالب فيه نقابة الأطباء العودة إلى الحوار الإيجابي، وذلك على خلفية إعلان نقابة الأطباء تعليق الدوام فيما يتعلق بقانون السلامة والحماية الطبية والصحية.

دوز ينشر البيان:
 
"إشارة الى قانون السلامة والحماية الطبية والصحية، ولاحقاً لبيان نقابة الأطباء يوم أمس الثلاثاء، والاجراءات التصعيدية الذي تضمنه، فإن وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد ما يلي:

أولاً: إن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة عمدت منذ خمس سنوات على تحسين أوضاع الأطباء في كافة المجالات، ايماناً منها بأن هذه الطبقة تستحق الإهتمام، لما يعود بذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطن الفلسطيني في المستشفيات، ومراكز تلقي الخدمات الصحية.

ثانياً: انتهجت الوزارة سياسة الحوار البناء والإيجابي مع النقابات المهنية والصحية على مدار الخمس سنوات الأخيرة، وساهمت هذه السياسة، في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني في مجالات نوعية ومميزة، لدوام استمرار تقديم الخدمة الصحية للمريض والمواطن الفلسطيني، تجنباً لإي اضطرابات، من شأنها ان تعيق تقديم الخدمات الصحية بشكل فعال وطبيعي.

ثالثاً: لقد ورد إلى مكتب معالي وزير الصحة، خطاب من نقابة الأطباء، بتاريخ 09.12.2018، يتضمن اعتراضات على بعض البنود في قانون السلامة والحماية الطبية والصحية، وعلى الفور تم التواصل مع نقابة الأطباء للاجتماع بهم، ومناقشتهم في هذه الإعتراضات للوصول الى حلول، وللأسف لم تستجب النقابة لطلب الوزارة بالحوار، لنتفاجأ بصدور بيان من نقابة الأطباء يدعو إلى إجراءات تصعيدية، دون الجلوس على طاولة الحوار.

رابعاً: تؤكد وزارة الصحة على انتهاجها سياسة الحوار مع كافة النقابات المهنية والصحية، بما فيها نقابة الأطباء، ونجدد من خلال هذا البيان، دعوتهم إلى الحوار، لتجنيب القطاع الصحي أي اضطرابات من شأنها تعريض المواطن والمريض الفلسطيني إلى الخطر".
انتهى

موقف نقابة الأطباء