الضابطة الجمركية تضبط 1437 شريحة إسرائيلية

تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر أكتوبر الماضي مع 1056 قضية موزعة بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الاقتصادي وأخرى صحية وزراعية واتصالات وبيئة، بواقع 863 قضية تهرب ضريبي وجمركي، تم تحويلها إلى وزارة المالية والدوائر المختصة، لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية.

كما تعاملت مع 193 قضية متعلقة بالمجال الاقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والاتصالات والبيئة، حيث تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.

وأفاد البيان بأنه تم إتلاف 50 طناً من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 161 قضية بالتعاون مع جهات الاختصاص بالوزارات المختلفة، منها الاقتصاد الوطني والصحة، من خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات بالتعاون والشراكة مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والجهات التفتيشية والرقابية.

وفي قضايا جودة وسلامة البيئة، فقد تم ضبط إطارات ومخلفات مسالخ ممنوعة من التداول وتسبب مكرهة صحية بواقع (2 قضية) وتم تسليمها لسلطة جودة البيئة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في متابعة قضايا السولار المهرب والمغشوش، تم ضبط 35996 لتر سولار غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومهربة ومن دون أوراق رسمية، وإغلاق عشرات المحطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات، تمركز معظمها في قرى وبلدات ضواحي القدس والخليل، وتم مصادرة طن مبيدات حشرية و67 لوح كلكل من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع (2 قضايا).



وفي الجانب الزراعي، تم التعامل مع 24 قضية متنوعة بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات استيراد وبدون شهادات صحية.

وفي قضايا الاتصالات تم التعامل مع 4 قضايا، حيث تم مصادرة 1437 شريحة إسرائيلية ممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية.

وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي، تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية للمجتمع المحلي استفاد منها قرابة (3100 شخص) بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي.

أكد البيان أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز إياد بركات، وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية، لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي.


المصدر: الضابطة الجمركية

المحررة: جلاء أبو عرب