لجنة قانون الضمان الوزارية تباشر عملها
مجلس الوزراء يقر عدداً من التوصيات خلال جلسته الأسبوعية، ويعلن بدء مناقشات بحث قانون الضمان الاجتماعي.
أكد مجلس الوزراء على أن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بتنفيذ توجيهات الرئيس بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وبما تقتضي المصلحة العامة للحفاظ على حقوق الفئات العمالية وحمايتها. جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء 30.10.2018.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية بشأن الهيئات المحلية وعلاقتها بشركات توزيع الكهرباء، وذلك بهدف إلزام الهيئات المحلية بجدولة وتسديد ديون الكهرباء، وإلزامها بالانضمام لشركات توزيع الكهرباء مما يمكن الهيئات المحلية من الاستفادة من المشاريع التطويرية ويمكن شركات التوزيع من الحصول على الحوافز.
وقرر المجلس توفير التمويل اللازم لتعبيد طريق رمون، وذلك للتسهيل على أصحاب الأراضي من أجل استغلالها وحمايتها من المستوطنين، والبدء في إجراءات تصنيف الجامعات من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.
وفيما يتعلق بمعلمي التربية الرياضية، صادق المجلس على مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي والفدرالية الفرنسية للرياضة العمالية، بهدف بناء قدرات معلمي ومعلمات التربية البدنية والرياضية، ووضع اللعب في مركز العملية التعليمية والتربوية، واستضافة فعاليات دولية في هذا المجال.
وصادق المجلس على مشروع قانون ديوان الفتوى والتشريع، ومشروع قانون بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وإحالتهما إلى الرئيس لإصدارهما وفق الأصول.
المصدر: وفا
المحررة: جلاء أبو عرب
2018-10-30 || 14:01