مخاوف من تحويل رواتب عمال إسرائيل عبر بنوك فلسطين

أحدث إعلان "سلطة النقد الفلسطينية" ضجيجا في وسائل التواصل الاجتماعي حول تحويل أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل قريبا عبر القطاع المصرفي بدلا من دفعها نقدا من المشغل الإسرائيلي للعامل مباشرة.

هذا ما صرح به نائب محافظ سلطة النقد صلاح أبو شحادة خلال فعاليات معرض إكسبوتك بنسخته الخامسة عشرة.

حل لتفادي تكدس العملة

وقال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، إن هذه الخطوة تعد مطلبا قائما منذ سنوات، بهدف حل مشكلة تكدس الشيقل كعملة ورقية أو معدنية داخل خزائن المصارف التي باتت قضية تؤرق البنوك في السنوات الأخيرة وتؤدي إلى "تكلفة عالية على صعيد التخزين والإتلاف".

وأوضح أن إسرائيل تتحجج بعدم تحويل الفائض من الأموال إلى بنوكها بحجة أن الزيادة في الأموال مجهولة المصدر.

وأضاف عبد الكريم أن القرار سيشمل العمال من حملة التصاريح وممن يعملون بشكل منتظم في الداخل المحتل، لكنه أضاف أن من يعمل كمتعهد صغير أو أعمالاً حرة "فمن الصعب فتح حساب مصرفي له وتحويل المبلغ إلى حسابه".

بدوره قال الخبير الاقتصادي طارق الحاج، إنه على ما يبدو، فإن إسرائيل تمارس ضغطا لإيجاد تنسيق ما بين البنك المركزي الإسرائيلي و سلطة النقد الفلسطينية، وهي إحدى مؤسسات سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، أنشئت بموجب قانون أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997، لحل مشكلة الفائض في عملة الشيقل.

وتابع أنه "إذا كانت الخطوة الجديدة دون تنسيق، فإن ذلك سيعمق الأزمة في الفائض بسبب تراكم ما لدينا من عملة إضافة لما سيأتي من العمال، لكن في حال كان هناك تنسيق بين الطرفين، فإن المشكلة ستحل".

ورأى أن الخطوة تشير إلى منحنى جديد من التفاهمات مع الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى فكرة إقامة مدن صناعية والمبادرات السياسية.
وأضاف "يبدو أن هناك تنسيقاً في السياسات النقدية بين الطرفين لحل مشكلة الفائض".

تخوفات العمال

وقال عبد الكريم إن أحدا لا يستطيع السيطرة على أموال العمال مؤكدا أنها حق فردي لهم.

وأضاف أن "الاقتطاعات التي تتم من قبل المشغل الإسرائيلي ستستمر، لكن بدل دفع الراتب نقدا للعامل سيحول بشكل منتظم له عبر الجهاز المصرفي".

من جهته توقع الحاج أن التخوف من قبل العمال ناتج من اتباع سياسات من قبل وزارة المالية بدفع ضرائب على الودائع "وهي فكرة قد طرحت في فترة سلام فياض وقد يتم تطبيقها بعد فترة".

وقال إن ما سيتم خصمه فقط عمولة إدارة الحساب البالغة قرابة 7-10 شيقل، ما يحقق فائدة مالية لا بأس بها للمصارف.

إيجابيات للعامل والاقتصاد والمصارف

تعتبر خطوة تحويل أجور العمال إيجابية للعامل والاقتصاد الوطني، حسب عبد الكريم.

وأشار إلى أنها تعتبر وثيقة رسمية وقانونية تثبت حق العامل وفق علاقات مصرفية واضحة خاصة إذا واجه العامل أي مشكلة مع المشغل.

وأضاف أن الخطوة حال تنفيذها مفيدة على مستوى الحكومة والقطاع الاقتصادي، إذ يجعل الجهات الرسمية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط على معرفة كاملة باستقطاعات أموال العمال وحجمها بدلا من بقائها مخمنة بيد الإسرائيليين، وهو ما يتيح للجهات الرسمية المطالبة بالحقوق.

بدوره، قال الحاج إن هذه القوة ستمكن سلطة النقد من معرفة الكتلة النقدية لديها، كما أن إلزام العمال بفتح حسابات في البنوك في فلسطين يساهم في تنشيط عمل المصارف وتوفير السيولة لها، التي يفترض أن تساهم في تحقيق دور فعلي في التنمية.

الكاتبة: حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين