المطالبة بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات

طالب صحفيون وحقوقيون ومؤسسات مجتمع مدني، يوم الثلاثاء 24.07.2018، بضرورة الإسراع في إقرار مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال جلسة نقاش في مقر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في مدينة رام الله، إن هناك شراكة حقيقية بين نقابة الصحافة وكافة مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بموضوع الحريات العامة وأن هناك جهداً كبيرا تبذله النقابة في موضوع إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأشار أبو بكر إلى أنه عقد اجتماعات موسعة في الآونة الاخيرة بهذا الشأن منها الاجتماع مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي وعد بإقراره قريباً.

المرحلة الأخيرة
ودعا أبو بكر إلى إرسال كتب ورسائل لمجلس الوزراء ووزارة العدل من كافة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد والجماعات المهتمين، للضغط باتجاه إقرار القانون بصيغة واضحة وقوية وفي حال إقراره يتم التعديل عليه لاحقا.
بدوره، قال المدير التنفيذي في ائتلاف "أمان" مجدي أبو زيد: "إن القانون الآن في مراحله الأخيرة ونتوقع أن يتم إنجازه قريباً لأننا نشعر بالإحراج من عدم وجود وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين".
وأشار إلى أن القانون تم إقراره في الكثير من البلدان العربية وآخرها اليمن ولبنان وهو قانون مهم للصحفيين وللمواطنين ومن دون إقراره تكون جهود الصحفيين منقوصة خاصة في ظل صعوبة الحصول على المعلومات.
وبدوره، قال المستشار القانوني لأمان بلال البرغوثي إن قانون الحق في الحصول على المعلومات تم العمل عليه قبل 14 سنة وهو جهد وطني قديم.

المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان