مليون عاطل من العمل بفلسطين في عام 2030!

بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، الأربعاء 09.05.2018، مع مجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل، سبل تعزيز الحوار السياساتي لدعم التشغيل ومحاربة البطالة، لتحسين أوضاع قطاع العمل وسوقه في فلسطين.

جاء ذلك في مقر الوزارة، بحضور سامر سلامة وكيل وزارة العمل، وراشيل فولز المندوبة الألمانية لمجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، وعدد من كوادر الوزارة ومندوبي الدول المانحة والمؤسسات المحلية من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني.

مليون بدون عمل في 2030

وقال أبو شهلا إن الوزارة تعتبر الخط الأمامي للحكومة الفلسطينية لمواجهة أصعب مشكلتين بأي مجتمع، وهما الفقر والبطالة. وأضاف أن الوزارة تستثمر الأموال المتاحة للوزارة بمجالين، أولهما: توفير المهارة للقوى العاملة والذي يتطلب تعديل أنظمة التعليم في فلسطين والتركيز على التدريب والتعليم المهني من خلال تخصصات تحتاجها سوق العمل الفلسطينية.
وثانيهما: التركيز على المشاريع الإنتاجية الصغيرة من خلال توحيد الجهود مع الشركاء، والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، لتقديم القروض للمشاريع الريادية بفائدة لا تتعدى 5%، وفترة سماح تصل لسنة، سيما أنه خلال عام 2030 من المتوقع أن يكون هناك مليون عاطل عن العمل.
مؤسسة الضمان الاجتماعي
وتحدث أبو شهلا عن إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المنوي افتتاحها في الأول من حزيران المقبل، لأهميتها في توفير الحماية لحوالي 40-50 ألف عامل خلال الفترة الأولى، مؤكدًا اهتمام الوزارة بعدد من القوانين، أهمها: قانون السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العمال من خلال توفير 90 مفتش عمل في الضفة الغربية وغزة، بالإضافة لقانون التنظيم النقابي، مشيراً لإنشاء هيئة العمل التعاوني باعتبارها رافعة اقتصادية لتحقيق التنمية في فلسطين.

من جهتها، أكدت المندوبة الألمانية راشيل فولز سعيهم لتحقيق حوار سياساتي بما يتعلق بسوق العمل الفلسطينية وتشغيل الشباب، من أجل تقليص معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة باستراتيجية عام 2018-2022، من خلال التركيز على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني لجسر الفجوة في سوق العمل بين العرض والطلب. 
وأشارت فولز لأهمية التعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني لتقليل معدلات البطالة وتحقيق الأثر الإيجابي الأكبر لسكان الضفة الغربية والقدس الشرقية.

نشر الفكر التعاوني
وتحدث يوسف الترك رئيس هيئة العمل التعاوني عن أهمية القطاع التعاوني من خلال توفير القروض الدوارة وإنشاء معهد التدريب التعاوني لنشر الفكر التعاوني للحد من البطالة، والانخراط في الجمعيات التعاونية بمشاريع ريادية تسهم في عملية التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

واستعرض رامي مهداوي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل خلال الاجتماع واقع سوق العمل الفلسطينية في ظل ارتفاع معدلات البطالة البالغة 27.4%، بواقع 377.3 ألف عاكل من العمل، حيث بلغت في قطاع غزة 43.6%، مقابل 18.1% في الضفة الغربية، مؤكداً على أهمية التشغيل الذاتي ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة لدورها في رفد الشباب بفرص عمل جديدة تتواءم مع حاجة السوق.

من جهته، تحدث نضال عايش مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني عن أهمية توفير نظام عمل متكامل وموحد ما بين الشركاء في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، لتوفير الأيدي العاملة الماهرة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وخدمة سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية.

واستعرض علي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل طبيعة عمل الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل من خلال تعزيز مبادىء العمل اللائق، ومراقبة تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وتقديم التوصيات لتصويب اللوائح والأنظمة بما ينسجم مع المعايير الدولية، إضافة لتنظيم عمل الأحداث والنساء وذوي الإعاقة، وكذلك العمل على الحد من إصابات العمل في المنشآت الفلسطينية المختلفة من خلال اتخاذ تدابير السلامة والحماية.

المصدر: وزارة العمل الفلسطينية
المحرر: عبد الرحمن عثمان