رجال أعمال نابلس يناقشون قانون الحوافز

عقد ملتقى رجال الأعمال في نابلس وهيئة تشجيع الاستثمار، يوم الثلاثاء 17.04.2018، ورشة بعنوان "القوانين الخاصة بهيئة تشجيع الاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين" في مقر الملتقى، لعرض قانون الحوافز ومعاييره ومناقشته مع الهيئة العامة للملتقى.

في هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي، أن "حجم الاستثمار في نابلس يتزايد بشكل كبير وحجم فرص العمل يتزايد أيضاً، ففي عام 2018 استكملت مشاريع عددها 99 بياناتها برأس مال قدره 56 مليون دولار أمريكي وفتحت 4800 فرصة عمل، تم رفض 16 مشروعاً لعدم استكمال إجراءاتها".

فيما تحدث نائب رئيس ملتقى رجال الأعمال عبد الرؤوف هواش قائلاً: "ضمن سياسات الملتقى نعمل على جمع الهيئة العامة بوزارات وهيئات ومؤسسات، أما هدف هذه الورشة هو تعريف رجال الأعمال والهيئة العامة للملتقى بالتعديلات، التي حصلت في هيئة تشجيع الاستثمار وقانون العقود والحوافز ونحاول قدر الإمكان إزالة العقبات من أمام المستثمرين".

وأضاف هواش: "نطالب المستثمرين خاصة الذين يستثمرون في الخارج بالحضور للبلد لوجود هيئة استثمار قادرة وأرض استثمار خصبة وباعتقادي أن فلسطين من أفضل الأراضي المثمرة".

حوافز

وفي مقابلة لـدوز مع الوحيدي قال: "نفخر بالتواصل مع ملتقى رجال الأعمال في نابلس ومع المستثمرين لإطلاعهم على آخر التحديثات في قانون العقود والحوافز الذي أصدرته الحكومة. من العام الماضي حتى هذا العام صدر عقدان للحوافز ونحاول تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، سواء المحطات أو صافي القياس لمعالجة المشكلات، التي نواجهها في الطاقة الكهربائية لزيادة القيمة التنافسية لمنتجاتهم ومعالجة أي مشكلات تواجه المستثمرين".

وعرض الوحيدي خلال الورشة لمحة عن التعديلات الجديدة في قانون تشجيع الاستثمار ضمن القرار بقانون رقم (7) لعام 2014، حيث قال: "حوافز الاستثمار: ضريبة دخل بنسبة 0% على المشاريع الزراعية التي يأتي دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو الثروة الحيوانية، ضريبة دخل بنسبة 5% لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، ضريبة دخل بنسبة 10% لمدة ثلاث سنوات وحوافز جمركية".

وبحسب الوحيدي، تطبق هذه الحوافز على المشاريع الصناعية أو السياحية أو الزراعية حسب المعايير التالية: "تزيد نسبة صادراتها عن 40% وتستخدم ما نسبته 70% من المكون المحلي وأن لا يقل عدد الموظفين عن 25 موظفاً"، مؤكداً على "وجود ضمانات عامة تكفل عدم وجود تفرقة بين المستثمرين وتحويل الموارد المالية في أي وقت يرتضيها المستثمر".

الإشاعات ومدى الرضا

"الإشاعة كانت على أن القانون يطبق على من يملك الملايين أو مئات الملايين، لكن مع تعديل قانون الحوافز نوضح بأن رأس المال لا نركز عليه بقدر تركيزنا على الجودة والمنتج ومدى وجود تصدير وتعيين للموظفين. جزء من عمل الهيئة تذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون أثناء ترخيص المشاريع، الهيئة هي المحامي المجاني للمستثمر والمتابع معه للترخيص أو التوسعة وهي تقدم تصاريح لزيارة فنيين لتركيب خطوط إنتاج مثلا، نعمل حالياً على قانون لم يصدر حتى الآن من مجلس الوزراء بخصوص مناطق (ج) والآن نعمل مع وزارة الخارجية على إنشاء كادر تجاري من خلال ابتعاث شباب من القطاع الخاص، الآن الكادر في بريطانيا والكويت وألمانيا وواشنطن وفي روسيا وهولاندا خلال شهر" يضيف الوحيدي.

عقب أحد رجال الأعمال المشاركين في الورشة "تواجهنا بعض المشكلات في موضوع الطاقة الكهربائية خاصة أننا ندفع فاتورة كهرباء شهرية قرابة 25 ألف شيقل وقدمنا بطلب لزيادة الطاقة لمصنعنا، فنحن بحاجة لـ400 أمبير ولدينا فقط 200 أمبير، توجهنا لتوليد الطاقة للحصول على 140 أمبير وما يستطيعون تقديمه هو 70 فقط".

بدوره، قال رجل أعمال آخر "لا يوجد أي تشجيع للاستثمار في فلسطين، والهيئة بامتيازاتها هي ضرب في الرماد ولا تفي بالغرض المطلوب، يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار ووزارة الخارجية لإيجاد أسواق خارجية لمنتجاتنا. وهنا في فلسطين لدينا منتجات تضاهي المصنوعات الأوروبية والشرق أوسطية مثل الملابس والمفروشات وزيت الزيتون والصابون، نريد منهم تشجيعاً لوجستياً لا تشجيعاً مالياً، لأننا نعلم بأن السلطة لا تستطيع تقديم مال للمصانع".  


الكاتب: أحمد السدة

المحررة: جلاء أبو عرب