النقل: موعد تطبيق قانون حجز المركبات لم يحدد بعد

أوضح مدير عام النقل والمواصلات في نابلس عمر سلمان أن قانون الحجز الإداري على المركبات والدراجات النارية لم يعمل به حتى اللحظة، بسبب البحث عن آلية العمل وتوزيع الصلاحيات بين الشرطة والمالية والقضاء. وأضاف سلمان أنه لا يوجد أي معلومة حول موعد بداية تطبيقه والبدء به، مشيراً إلى أنه قانون على مستوى الوطن.
وعن سبب تطبيق قانون الحجز الإداري، أشار سلمان إلى أن القانون هو لردع المخالفين والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات.
وقال: "عندما نطبق القانون لا ننتظر وصول المعلومة من المواطنين بل نطبقه حماية وحفاظاً على سلامة الجميع".
من جهتها، أوضحت محافظة نابلس أن قانون الحجز الإداري على المركبات والدراجات النارية سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد التواصل مع الجهات المعنية، التي يتوجب عليها توفير أماكن احتجاز آمنة للمركبات.
ويذكر أن نظام الحجز الإداري على المركبات حدد 25 نوعاً من المخالفات، التي تستدعي حجز المركبات لمدد متفاوتة تتراوح بين 7 أيام كحد أدنى و 30 يوماً كحد أقصى.
نصوص قانونية
وأوضحت وزارة النقل والمواصلات في بيان لها أن نظام الحجز الإداري ينسجم مع أحكام قانون المرور النافذ رقم (5) لسنة 2000 وتحديداً المادة (97) منه، التي تنص على: (يجوز للشرطي حجز كل مركبة تسير برخصة منتهية أو بدون لوحات تحدد أرقامها أو تم إجراء تغيير في مبناها دون ترخيص، في المكان المخصص لذلك إلى أن تصدر رخصة للمركبة أو يتم تركيب لوحات الأرقام وتكون نفقات الأعمال المترتبة على حجز المركبة ونقلها والإفراج عنها على مالك المركبة أو على قائدها أو على أي شخص مسئول عنها وفقاً لما تحدده اللائحة).
وأيضا يرتبط نظام الحجز بالمادة (54) لقانون المرور النافذ رقم (5) لسنة 2000، الذي ينص على (إذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بإبعادها من ذلك المكان، وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز إبعادها أو إيداعها في كراج أو في أي مكان أمين وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة من قبل صاحبه).
آراء المواطنين
وقالت المواطنة سميرة السعدي إنها تتفق مع القانون وخاصة المركبات الخصوصية التي تنقل بالأجرة، بسبب ما يتعرض له المواطنون من خطر على الحياة.
وأيّد المواطن رامي الخالدي قانون الحجز، قائلاً: "نصف الشعب سيتم حجز مركبته في حال طبق القانون. لا أحد يلتزم بالإشارات المرورية والسائق الشاطر من يتجاوز السيارات بالخط السريع وهذا يهدد حياة الجميع".
وأشار المواطن نور تفاحة إلى أن تطبيق القانون سيقلل من ضحايا حوادث السير والأزمات المرورية في الطرق التي تحدث نتيجة عدم إعطاء حق الأولوية عند بعض الإشارات والمنعطفات.

الكاتبة: مجد حسين
المحررة: جلاء أبو عرب