القرارات الأخيرة.. هل تنصف المرأة الفلسطينية؟

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنقعدة يوم الاثنين 5.3.2018، مجموعة من القرارات والإجراءات لصالح حقوق المرأة الفلسطيني، حول السماح لها باستصدار جوازات سفر لأبنائها، والسماح لها بفتح حسابات بنكية لهم، ونقلهم من المدارس، وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية والتي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، إضافة إلى التنسيب بتعديل المادة (99) من قانون العقوبات؛ بحيث لا يستفيد مرتكبو ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف من أي أسباب مخففة في العقوبة.
وفي حديث لـدوز مع مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مجيد صوالحة، بيّن أن هذه القرارت من شأنها أن تنصف المرأة ولو بشكل جزئي. وأكد على أن هناك العديد من القضايا، التي تخص المرأة ما زالت عالقة وبحاجة إلى إعادة نظر فيها من قبل الحكومة الفلسطينية، مثل قانون التقاعد العام، وتعديل وجود المرأة في مختلف المستويات في مراكز صنع القرار وسوق العمل.
وأوضح أن الهيئة "لا تقلل من شأن القرارات الآخيرة، وهي إجراءات باتجاه إنصاف المرأة، ولكن لا يمكن اعتبارها كافية".
وأشار إلى أن الهيئة "تستمر في المطالبة بتعديل القوانين الهادفة إلى إنصاف وإزالة التميير ضد المرأة بالتعاول مع الحركات النسوية ووزارة شؤون المرأة بما يتواءم مع القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
انتصار عظيم!
وبدورها، قالت عضو دائرة المرأة والطفل في اتحاد العمال سهير زهران: "إن إصدار القرارات تأخر نوعا ما، ولكنّه يسير في الاتجاه الصحيح. وهذه الإجراءات الأخيرة هي انتصار عظيم للمرأة الفلسطينية".
وطالبت زهران الحكومة الفلسطينية بالاطلاع على القضايا الأخرى، التي تعاني منها المرأة، وخاصة في مجال النفقات والمؤخر وغيرها.
قانون الأسرة إلى النور قريباً
وحول دور وزارة شؤون المرأة في إصدار القرارات الأخيرة، توجه دوز للحديث مع وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا. وأكدت الآغا على أن الوزارة منذ فترة طويلة وهي تطالب بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني بإنصاف المرأة وإعطائها حقوقها الكاملة.
وبينت أن المرأة المطلقة سابقا "لم تكن قادرة على استخراج جوازات سفر لأبنائها ولا تستطيع نقلهم من المدارس في حال انتقلت إلى مدينة أخرى، إضافة إلى عدم قدرتها على فتح حسابات بنكية لهم دون موافقة الأب، وهذا القرار سهل على المرأة ومنحها حق البقاء مع أبنائها بحرية".
وتابعت: "العقوبات المخففة بحق مرتكبي الجرائم على خلفية الشرف والاغتصاب كان فيها انتقاص لحق المرأة، وإعطاء مساحة لارتكاب مثل هذه الجرائم دون خوف رادع، والمرأة كانت بحاجة إلى قرار أكثر إنصافاً".
وأفادت الآغا بأن "قانون الأسرة سيخرج إلى النور خلال أيام، وهو في مراحله الآخيرة. والوزارة بشكل مستمر تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بمختلف القضابا المتعلقة بإلغاء التمييز ضد المرأة بشكل مطلق". 
القانون ينحكم إلى القبيلة
ومن جهة أخرى، عبرت الباحثة النسوية لينا قادري من نابلس عن استيائها من الواقع الاجتماعي في فلسطين، قائلة: "إن المجتمع في فلسطين هو مجتمع ذكوري وسلطوي تعاني فيه المرأة والأقل قوة من العنف والتمييز باختلاف أشكاله".
وأضافت قادري، أن "المنظومة الاجتماعية في فلسطين بحاجة إلى إعادة نظر. والقوانين التي تفرض بين حين وآخر لا تنسجم أحيانا مع العادات والتقاليد، خاصة أنه مجتمع عشائري وقبائلي".
وأشارت إلى  أن "القوانين عادة ما تنحكم إلى القبيلة. وعندما تضع الحكومة قرارات جديدة مخالفة لما هو متعارف عليه ضمن هذا المجتمع سيتم رفضه وعدم التعامل معه بجديّة".

الكاتبة: لمى منصور
المحررة: سارة أبو الرب