يعيش وطبيلة يترأسان قائمة "نابلس الموحدة"

قال أمين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان، إنه تم الاتفاق على تشكيل قائمة توافقية موحدة تحت اسم (قائمة نابلس الموحدة)، والتي سيتم توزيع المناصب فيها بالتناوب بين عدلي يعيش لأول عامين وسميح طبيلة لثاني عامين، على أن ينوب محمد الشنار عن الاثنين خلال الفترتين.

وأوضح رمضان، في لقاء مباشر على صفحة دوز مساء الخميس الموافق 06.04.2017، أن حركة فتح أعلنت عن دعمها لقائمة توافقية تضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات وطنية "وكان الباب مفتوحا للجميع، لكن في اللحظات الأخيرة اعتذرت بعض الفصائل التي كانت ستشارك في هذه القائمة. بالتالي نريح الناخب ونقدم مجموعة من الكوادر التي تستطيع أن تأخذ بيد نابلس في ظل هذه الظروف الصعبة خدماتيا ووطنيا".

وبين رمضان، أنه في اليوم السابق كانت هناك موافقة مبدأية على القائمة وإشراك كل الفصائل بها، إلا أنه "في اللحظات الأخيرة" اعتذرت بعض الفصائل، وهي المبادرة الوطنية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا. وتمنى رمضان لهذه الفصائل النجاح. 

وقال رمضان، إنه إلى جانب طبيلة ويعيش والشنار، ستضم القائمة "مجموعة من الكوادر المميزة التي تمتاز بخبرات متنوعة تستطيع أن تحمل العبء وتواصل مسيرة نابلس".

برنامج القائمة

وأضاف رمضان: " نحن جنود لخدمة البلد ولنقدم لمواطننا أفضل الخدمات. البلدية مجمل عملها خدماتي ولكن دورها له أبعاد سياسية". وبين أن هناك برنامج واعدا للقائمة، "يطال كافة المناحي والمربعات التي يجب أن يغطوها سواء في المخطط الهيكلي أم في خطة تجيب عن احتياجات نابلس في الكهرباء وتقليل الفاقد وخطة تجيب على احتياجها في شبكة المياه وإعادة تنظيم القطاع العقاري بالطريقة التي تستجيب مع التحديات المستقبلية. وهناك تصور لخطة مرورية واعدة وتصور لإيصال الخدمة من البلدية إلكترونيا للمواطن وهو في بيته. هناك سلسلة من التصورات ووضعت ضمن خطة متكاملة هناك برنامج عمل يحاكم عليها وينتظرها المواطن الفلسطيني بفارغ الصبر".

وأكد رمضان أن فتح هي "الحاضنة وتمثل إرادة ومصالح المواطن الفلسطيني وبالتالي تتشارك وتفسح المجال للائتلاف مع شخصيات وطنية". وتابع: "المنظمة هي المظلة التي يستظل بها وهذه القائمة تتعاطى مع هذه المسلّمة كبديهية. والمواطن النابلسي سيلقى التغيير الإيجابي الذي ينتظره".

وختم رمضان بقوله: "لا نتوقع مفاجآت. الأمور واضحة تماما. من كان عنده قرار أخذ قراره واستعد. وتصورنا أنه لن يكون هناك قائمتان وبحد أكثر لن يكون إلا قائمة ثالثة. نحن مع إعطاء الحق الكامل لللمواطن الفلسطيني ليختار الجهة التي تمثله وتقدم له الخدمات طيلة أربع سنوات".

الكاتبة: سارة أبو الرب

المحرر: عبد الرحمن عثمان