المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاعتقال الإداري

أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 13.02.2018، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة ونهائية، غير مسقوفة زمنيا.
وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم، "إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت إيمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار".
وأشاروا في بيانهم إلى "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، إذ يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين إدارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وإنما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد أمضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت إلى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري".
لجان إعلامية وجماهيرية
وتابعوا: "حالة الطوارئ التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي أن الاعتقال الإداري يخضع لرقابة دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ أمين ومخلص لسياسات الاستعمار".
وبهذا الصدد، أكدوا على أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الإداري أو محامية الاطلاع عليه.
وشددوا على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الإداري التعسفي إلى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة وتشكيل لجان إعلامية وقانونية وجماهيرية داعمة لخطواتهم.

المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب