الإفراج عن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال

أفاد مصدر حكومي سعودي مطلع ورفيع المستوى يوم السبت (27 كانون الثاني/يناير 2018) بإطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها مع السلطات. وقال المصدر: "تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته".
وأضاف المصدر في رد على سؤال من رويترز عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد "لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها". ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى. وبسؤاله عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة قال المصدر "بكل تأكيد".
كما قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم السبت إنه أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة على الفساد. جاء هذا بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.
وكان الأمير محتجزا منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني مع عشرات آخرين ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجريئة لإحكام قبضته وإجراء إصلاحات بالمملكة. وقبيل إطلاق سراحه انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للوليد بن طلال وهو يشرح ظروف اعتقاله في فندق الريتز كارليتون.
وقالت مصادر من داخل الأسرة المالكة، فضلت عدم الكشف عن هويها، في تصريح مقتضب اليوم، "الأمير الوليد بن طلال  62 عاما يتواجد حاليا في قصره في حي الفاخرية في الرياض".
ولم تكشف المصادر عن ما إذا كانت السلطات السعودية توصلت مع الأمير الوليد بن طلال عن تسويات مالية أم لا، كما حدث مع معظم من تم اطلاق سراحهم من قبل، بداية من الامير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق.
ويملك الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال عبر شركة المملكة القابضة، حصصا في شركات مثل تويتر وسيتي جروب واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.
وكانت السلطات السعودية احتجزت الأمير الوليد بن طلال مع عدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.
وفي أول لقاء معه منذ توقيفه قال الأمير الوليد لرويترز إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، وأضاف أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

بالتعاون مع دويتشه فيله عربية