واشنطن تنفذ تهديدها وتجمد نصف تمويلها للأونروا

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء (16 كانون الثاني/ يناير 2018) أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين (أونروا) حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها احتفظت بمبلغ 65 مليون دولار إضافية. وقال المسؤول "هناك حاجة إلى مراجعة في العمق لطريقة عمل أونروا وتمويلها"، بينما تطلب واشنطن من الدول الأخرى المساهمة بشكل أكبر.

وأوضح المسؤول في الخارجية أنه "من دون هذا المال" المخصص لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، "فإن عمليات أونروا كانت مهددة". رغم ذلك، فإن أكثر من نصف المبلغ الإجمالي، أي 65 مليون دولار "سيتم الاحتفاظ به" حتى إشعار آخر، بحسب المصدر نفسه.

وذكر المسؤول بأن الولايات المتحدة كانت "منذ عقود" أكبر مانح للوكالة بحيث كانت تغطي ثلاثين في المئة من تمويلها في الأعوام الأخيرة. وأضاف "كما بالنسبة إلى الأمم المتحدة بشكل عام، ينبغي عدم الطلب من الولايات المتحدة أن تساهم في شكل غير متكافئ. حان وقت التغيير".

وبعدما قرر في كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب المجتمع الدولي والفلسطينيين، توعد الرئيس دونالد ترامب بداية كانون الثاني/يناير بقطع المساعدة المالية الأميركية.

وقبل إعلان القرار الأميركي المتصل بأونروا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه الكبير" لافتا إلى أن وقف التمويل الأميركي سيؤدي إلى "مشكلة كبيرة جدا". وشدد على أن "أونروا ليست مؤسسة فلسطينية" بل "مؤسسة للأمم المتحدة تقدم خدمات حيوية" للاجئين، مطالبا واشنطن بتأكيد مساهمتها.

وتساعد واشنطن الفلسطينيين في شكل ثنائي بواقع 319 مليون دولار (رقم يعود إلى 2016) عبر وكالتهم للتنمية "يو اس ايد". ويضاف إلى هذا المبلغ 304 ملايين دولار من المساعدات تقدمها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد طالب الأحد الماضي بضمانات دولية لاستمرار خدمات وكالة "أونروا". وأكد، في بيان عقب استقباله المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، على ضرورة "خروج المجتمع الدولي بموقف واضح وصريح حول وضع "أونروا" لا سيما تقديم ضمانات باستمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص أو تقصير".
بالتعاون مع دويتشه فيله