تفكيك الأونروا.. حق العودة وتوطين الفلسطينيين

حذر خبيران في شؤون اللجوء الفلسطيني من تداعيات "تفكيك" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على حق عودة الفلسطينيين، معتبرين أن أي محاولة لدمج الوكالة بالمفوضية العليا للاجئين (UNHCR) قد تهدد قضية أساسية من قضايا الحل النهائي الفلسطينية.

وقال وزير التنمية الإجتماعية الأردني السابق والخبير في شؤون اللاجئين الفلسطينيين وجيه عزايزة إن القرار الأمريكي، الذي يهدف لقطع المساعدات الأمريكية عن الأونروا سيقطع فقط ما نسبته 21% من البرنامج الأساسي للمنظمة، موضحا أن ما تقدمه الوكالات الأمريكية لدعم الأونروا هو 40% من تمويل المنظمة، غير أن نحو نصفها يذهب لبرامج غير أساسية، تهتم بالشؤون الإنسانية المستجدة على اللاجئين في مناطق حروب كسوريا وغزة.

وأضاف عزايزة في مقابلته مع "مسائية DW" إن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته لهذه الوكالة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينا أن ما تقدمت به المفوضية العليا للاجئين من طلب لتعديل نظامها الأساسي ليتيح لها تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لا يمر دون موافقة الجمعية العامة.

وفي معرض إجابته على سؤال يتعلق بتقرير لصحيفة هآرتس، يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هالي "تفكيك" الأونروا، قال الخبير بالقانون الدولي الدكتور حسن جوني إن أي محاولة لتفكيك الوكالة ترتبط بصورة عضوية بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ما يؤثر على الدول المستضيفة (الأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة للضفة الغربية وغزة) وعلى التوطين فيها وهو ما ترفضه جميعها.

وأضاف جوني الذي شارك من بيروت بالحديث مع "مسائية DW" إن تفكيك المنظمة لن يعفي المجتمع الدولي من التزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، في حين ذكر عزايزة أن الوكالة أساسا انشئت بإقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة، اقرارا بفشلها في تطبيق قراراتها، وهو ما يفترض به أن يمنعها من التنصل من مسؤولياتها.
بالتعاون مع دويتشه فيله