الهيئة المستقلة ترحب باعتبار جهاز الشرطة قوة مدنية

عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن ارتياحها ونظرتها الإيجابية لما ورد في قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة، باعتبار جهاز الشرطة قوة مدنية نظامية، وهو ما ينسجم بالدرجة الأولى مع طبيعة المهام المدنية الموكلة لجهاز الشرطة، والمتمثلة بشكل رئيسي في مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات.

 وكانت الهيئة المستقلة ومجموعة من الخبراء الدوليين ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية قد أوصوا في وقت سابق بموجب مذكرة قانونية رفعتها إلى الرئيس محمود عباس بضرورة أن يتم اعتبار جهاز الشرطة قوة نظامية مدنية وليس عسكرية أو قوة مهجنة.

ويشكل اعتبار جهاز الشرطة قوة مدنية وليس عسكرية يخضع أفرادها للمساءلة والمحاسبة أمام القضاء النظامي، استجابة لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ومن ضمنها قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 34/169 الخاص بمدونة السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

وترى الهيئة أن صدور قرار بقانون لتنظيم عمل الشرطة هو أمر هام وطال انتظاره ويسد فراغاً تشريعيأً قائماً. وبالنظر لأهمية الدور الذي يقوم به جهاز الشرطة وصلته المباشرة بالمواطنين وحقوقهم وحرياتهم. وهو الجهاز الأمني الوحيد الذي ظل يفتقد لإطار قانوني ناظم له، يحدد أدواره ومسؤولياته ومسؤوليات أفراده وآليات محاسبتهم، ويعزز من احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ الشفافية والنزاهة في عمل الجهاز.
مآخذ على القانون
وبالرغم من أهمية وجود إطار قانوني ناظم لعمل جهاز الشرطة، إلا أن الهيئة المستقلة تأسف لعدم الأخذ ببعض ما ورد في ملاحظاتها على المسودات السابقة للقرار بقانون بشأن الشرطة، وبخاصة ما يتعلق بتضمين نصوص واضحة بشأن الوقاية من التعذيب وتجريمه وعدم كفاية النصوص الواردة في القرار بقانون المتعلقة باستعمال القوة والقوة المسلحة، وتعزيز مبادئ المساءلة والمحاسبة والرقابة الداخلية، وتنظيم الصلاحيات التي تعتبر من قبيل التدابير الوقائية الممنوحة لجهاز الشرطة بصفتهم ضبط قضائي يخضعون لإشراف النائب العام باعتبار صفتهم هذه.

وكان الرئيس محمود عباس قد وقع قراراً بقانون بشأن الشرطة بتاريخ 26/12/2017 وتم نشره في عدد ممتاز من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 31/12/2017 وقد دخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"