مجلس الأمن يبحث مشروع قرار مصري بشأن القدس

ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار يؤكد أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله ردا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. وطرحت مصر مشروع القرار السبت (16 كانون الأول/ديسمبر 2017).

ومشروع القرار المصري، يشدد على أن القدس مسألة "يجب حلها عبر المفاوضات" ويعبر "عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس"، دون الإشارة تحديدا إلى خطوة ترامب. ويؤكد مشروع القرار أن "أية قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية" للقدس "ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها".

ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".

وعلى الرغم من عدم احتمال الموافقة على مشروع القرار، فإنه سيزيد من عزلة ترامب بشأن قضية القدس. ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار. وأشادت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بقرار ترامب بوصفه "الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله".

فيما قال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء. ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو). وذكر دبلوماسيون أنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء الـ14 الأخرى النص.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس معترفا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة تنديد واسعة النطاق في المناطق الفلسطينية والعالم.
بالتعاون مع دويتشه فيله