نتنياهو: أعمل شخصياً على تسهيل تهجير الفلسطينيين من غزة
اليمن.. إصابة 5 مدنيين بتعز و780 عملية ضد الحوثيين
بن غفير: نتنياهو يتحمّل ذنب 7 أكتوبر.. لكنه ليس الأكثر مسؤولية
ترامب: إيران تختلق هجمات وهمية لرفع سعر النفط
"ترامب خلف القضبان" في طهران.. مشهد يثير فضول المارة
فرنسا على وقع الاحتجاجات.. اتهامات خطيرة من ماكرون
بتول أبو عقلين: 48 كيلوغراماً من الشِّعر في غزة
هل وضع ساق فوق أخرى يسبب دوالي الساقين؟
17 اعتداء للجيش والمستوطنين على قاطفي الزيتون في 6 محافظات
مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في نابلس
ارتقاء مواطن و13 إصابة في غارات للجيش على القطاع
الشيخ يبحث مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات
مستوطنون يحرقون أشجار زيتون شرق قلقيلية
مصطفى يبحث مع البنك الدولي وشركات تكنولوجية تعزيز الاستثمار والنمو
استنفار عالمي عقب رصد ثغرة خطيرة تهدد 70% من مواقع الويب
المكتبة الوطنية تستعرض جهودها في بناء الأرشيف الوطني الرقمي
سلطة جودة البيئة تشرف على توقيع عقود 7 مشاريع بيئية
شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا
إعلامية فلسطينية تتوج بالوسام الماسي لصانعات التغيير لعام 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن استغرابها الشديد للبيان الصادر عن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، الذي أشار إلى تنظيم ما اصطلح على تسميته بـ"الاستفتاء" الداخلي بشأن تصعيد الإجراءات النقابية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، الأحد 26.11.2017، أن هذا الأمر يأتي رغم وجود اتفاقية واضحة لا لبس فيها بين إدارات الجامعات والكليات الحكومية والنقابات، تشير إلى وقف أية إجراءات نقابية لمدة خمسة أعوام مقابل تطبيق كادر يتضمن مكافأة تطويرية؛ تُصرف فعلا للعاملين منذ ما يقارب السنتين، معتبرة هذه الاتفاقية المرجع الرئيسي في التعامل مع أي إجراء نقابي وبصورة واضحة وفورية، كونها تعتبر المرجع القانوني الحاسم.
وقالت الوزارة: "إن الحديث عن تصعيد الإجراءات النقابية يأتي بصورة غريبة بعد أن قامت الوزارة بخطوات عملية عديدة لتطوير واقع الجامعات والكليات الحكومية، حيث يتم إعداد قانون للجامعة الحكومية وتوحيد أراضي جامعة خضوري لتطويرها لصالح الجامعة، وبعد أن تم تنفيذ دمج الكليات الحكومية في الضفة الغربية بجامعة فلسطين التقنية خضوري، والذي سيؤدي إلى النهوض بالكليات وتعظيم عدد الطلبة وتحسين الأداء الأكاديمي والمالي فيها".
وذكرت الوزارة العاملين بأن المؤسسات الحكومية قاطبة إنما تستند في عملها إلى قانون الخدمة المدنية الذي تتابع الوزارات قاطبة تنفيذه وفق نصوصه، لا وفق الاستفتاءات، وبمرجعية واضحة لديوان الموظفين العام.
وأكدت من جديد أهمية الحوار الدائم، داعية الاتحاد والنقابات إلى سرعة تسوية أوضاعها القانونية بهدف إنجاح الحوارات وأية تطورات مستقبلية أخرى.
المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب