"المستهلك": تصلنا شكاوى عن أسطوانات الغاز دون عنق

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، أن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى بخصوص رفض وكلاء توزيع الغاز في المحافظة، إعادة تعبئة الأسطوانات الموصوفة دون رقبة، في إجراء غريب، خصوصاً أن الأسطوانة ملك المواطن وقام بشرائها ويقوم الموزع بتبديلها بأسطوانات أخرى ليست حديدة، ويكون الموزع ذاته هو مصدر الأسطوانة التي جرى استبدالها ويخلي مسؤوليته عنها.

وقال هنية: قمنا بالتواصل مع الدفاع المدني على مستوى الوطن، وأبلغنا أن القرار ينص على عدم استبدال الأسطوانات المضروبة والمنفوخة والمعرضة لعمليات لحام فقط، والتي انتهت صلاحيتها بعد عشرة أعوام من الاستخدام، ورغم ذلك تصر نقابة وكلاء توزيع الغاز في محافظة رام الله والبيرة على عدم تبديل الأسطوانات دون رقبة كما يصفونها، الأمر الذي سبب أضراراً مالية للمواطنين جراء تكرار دفع أثمان أسطوانة جديدة، وتكرار تبديل الأسطوانات بعكس ما يعلن وكلاء الغاز، فتعود الكرة مرة أخرى.

وتساءل هنية عن سبب البطء في إعلان نظام توزيع الغاز وإلزام محطات تعبئة الغاز ووكلاء الغاز بالنظام، واستبدال الأسطوانات، التي تعتبر خطيرة على السلامة العامة ضمن صندوق يؤسس لهذا الغرض ويتم تمويله بما يقره النظام، مشيراً إلى أن الجمعية كانت طالبت بفحص سلامة بعض الأسطوانات الجديدة التي تم استيرادها من قبل بعض الشركات للتأكد من سلامتها.

وأشار إلى أن الحل الأمثل هو توجه المواطنين إلى محطات الغاز لتعبئة أسطواناتهم لضمان بقاء الجديدة كما هي، واعتبارها ملكيتهم.

وقالت أمين سر الجمعية رانية الخيري، إن الأسطوانة قانونيا ملك المواطن، ابتاعها ودفع ثمنها وتم استبدالها عشرات المرات من قبل موزع الغاز بنوعية أقل جودة من الجديدة التي يملكها، ومن ثم بات يرفض تبديل الأسطوانات لدى المواطن الذي هو - أي الوكيل- مصدرها أساسا.

وأبدت استغرابها من أسلوب تعامل بعض الوكلاء مع ربات البيوت الكبيرات في السن ورفض التبديل والادعاء أن مصدر الأسطوانة ليس من عندهم، رغم التأكيد أن الأسرة تتعامل فقط مع هذا المحل.

وقال مسؤول محل غاز: إن قرار عدم تبديل الأسطوانات دون عنق، جاء من مديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة وليس قرارا ذاتيا، إلا أننا نقدر حاجة المواطن لتبديل الأسطوانات للضرورة ونحترم زبائننا ولا نبتزهم أبدا، بل عمليا ننفذ قرار الدفاع المدني في المحافظة.



المصدر: جمعية حماية المستهلك

المحررة: جلاء أبو عرب