بلدية نابلس تعدّ لخارطة طريق للمياه

عقدت بلدية نابلس ورشة بعنوان "خارطة الطريق نحو تطوير إداري ومالي لدائرة المياه والصرف الصحي"، الأربعاء الموافق 18.07.2017. وتهدف خارطة الطريق "لتطوير النواحي الإدارية والمالية"، وهي جزء من الخدمات الاستشارية التي يمولها بنك التنمية الألماني(KFW)، وتقوم بتنفيذها شركة كونسل أكوا الاستشارية الألمانية.

وافتتح الورشة رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، بقوله إنها تأتي ضمن "مساعي البلدية لتطوير دائرة المياه وتحويلها إلى مصلحة مياه وفقاُ لقانون عام 1947 مما يتيح لها هامشاً من الاستقلالية في عملها، ويقودها لتكون مصلحة مياه متطورة". وأكد على أهمية تطوير قطاع المياه في فلسطين "للاستفادة من مصادر المياه المحدودة المتاحة، منوها إلى أنه وبسبب كون كافة مصادر المياه الجوفية في فلسطين تقع تحت سيطرة الاحتلال، فإن حفر بئر جديد يحتاج إلى موافقات من ثماني جهات إسرائيلية، وهذا يستغرق سنوات طويلة". 

وقدم يعيش لمحة عن واقع المياه في نابلس والمصادر التي تعتمد عليها، وأسباب أزمة المياه الحالية، والخطط العاجلة والاستراتيجية التي تعمل البلدية على تنفيذها لاجتياز الأزمة الحالية ولمنع تكرارها في السنوات المقبلة.
وذكر يعيش، أن الحكومة الألمانية ودافعي الضرائب الألمان بدعمان بلدية نابلس طيلة السنوات الماضية، إذ وصل الدعم لأكثر من 100 مليون يورو، وأهم تلك المشاريع محطة التنقية الغربية. 

من جانبه، أكد مدير بنك التنمية الألماني جوناس بلوم على ضرورة تحسين الوضع المالي والإداري لهذه الدائرة بهدف "تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين". وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة الطواقم العاملة وبناء قدراتهم في مختلف مجالات العمل.

وقدم ممثل الشركة الاستشارية الألمانية كونسول أكوا تقييماً عاماً حول الوضع الفني والإداري والمالي لهذه الدائرة. وأشار إلى أهم التحديات التي تواجه تقديم الخدمة أهمها: ضعف تحصيل رسوم الخدمة وارتفاع المصاريف التشغيلية لتزويد الخدمة، وتداخل العمل مع بقية الدوائر والأقسام في البلدية، مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمة.
كما استعرض الاستشاري عدد من الخطوات والآليات التي ستسهم في تحسين أداء خدمات المياه والصرف الصحي، مثل إنشاء مركز خدمات مشترك أو تطوير الإدارة المالية وتحقيق الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، وتحسين نسبة التحصيل من أجل تطوير العمل وتحسين الأداء العام لهذه الدائرة.

وانقسم الحاضرون من موظفي ومهندسي وإداريي دائرة المياه إلى قسمين، إذ تبنى أحد الفريقين فكرة إنشاء مصلحة مياه نابلس، وهي كيان مصغر ضمن إدارة مجلس بلدية نابلس.
واعتبر هذا القسم أنه من إيجابيات المصلحة "عدم تأثر مصلحة المياه باختلاف سياسة المجالس المتعاقبة، إضافة إلى وجود سهولة في اتخاذ القرارات، مع بقاء حق المجلس البلدي للمساءلة وتحسن نسبة الجباية وتقليل الفاقد، وتزداد الشفافية بوجود تقارير دورية شهرية سنوية، وفرصة للارتقاء وتجديد الموارد البشرية".
أما السلبيات لهذا المشروع فهي "زيادة العبء المالي على البلدية وجلب موارد مالية لدفع مصاريف البلدية الأخرى، لأنها تعتمد على جزء كبير من أموال السيولة، وترك بعض الموظفين لوظفائهم، التي لا داعي لها".

 وقال أحد المشاركين أكرم نصّار: "ستكون هناك مشاكل كبيرة إن لم يتواجد نظام داخلي ودليل مالي واضح وخطة استراتيجية". وأضاف نصّار، أن الجباية الشهرية خلال السنتين الماضيتين تقدر بحوالي 32% فقط، أما مجموع الجباية بالمجمل زاد إلى 65%، والسبب هو الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها للديون. وأكد على أن قطع العدادات شجع على السرقات أكثر.

 وقال أحد موظفي البلدية: "نريد إنشاء مصلحة المياه تحت مظلة بلدية نابلس، على أن تمارس المصلحة كافة استقلالها في أعمالها الإدارية".

 أما فاروق المصري، فقال: "إن المشكلة في المياه هي في التحصيل وليس في الربح والخسارة". وأضاف: "أنا مع الاستقلالية في الإدارة والتحصيلات والبحث عن الموارد"، متسائلاً عن شمول هذه المصلحة للمناطق المجاورة لنابلس.

وشارك في الجلسة عضوا المجلس البلدي حافظ شاهين ورامي عيساوي، وعدد من موظفي ومهندسي وإداريي دائرة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المديرة المالية في البلدية ليدا أبو الهدى ومدير قسم الجباية وممثلين عن عدد من الأقسام الإدارية في البلدية، وممثلين عن شركة توزيع كهرباء الشمال ووزارة الحكم المحلي ومؤسسة التعاون الألمانية (GIZ).