إضراب فلسطيني عام لدعم الأسرى في السجون الإسرائيلية

نفذ الفلسطينيون اليوم الخميس(27 نيسان/أبريل) إضرابا عاما تضامنا مع 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 11 يوما ، في خطوة "غير مماثلة منذ سنوات"، وبدت الشوارع التجارية والأرصفة التي تكون مكتظة في العادة هادئة تماما، بينما تجمع عشرات من الفلسطينيين في خيمة اعتصام للتضامن مع المضربين.

وشهدت كافة الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية إضراباً عن العمل لمدة يوم واحد، دعماً للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وقال منذر كراجة (42 عاما) الذي يعمل في محل للحلويات للوكالة الفرنسية للأنباء "يمكننا التضحية بيوم واحد من أجل أسرانا الذين قدموا سنوات عديدة من حياتهم". وحضر عدي حميد (27 عاما) وهو مهندس لم يذهب إلى عمله الخميس إلى ساحة ياسر عرفات وسط مدينة رام الله للمشاركة في خيمة الاعتصام، قائلا "كافة المتاجر مغلقة وكافة وسائل النقل (لا تعمل) ولا توجد اي حركة تجارية، وهذا أقل شيء يمكننا القيام به تضامنا مع الأسرى".

وكانت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب المعتقلين (مكوّنة من فصائل ومؤسسات تُعنى بقضايا المعتقلين)، دعت في بيان صحفي في وقت سابق، إلى الإضراب الشامل يوم الخميس، دعماً للمعتقلين المُضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. فيما أعلنت الفعاليات الوطنية والإسلامية في المدن الفلسطينية والتي تدعم إضراب الأسرى يوم غد الجمعة هو "يوم غضب".

وأعلن الفلسطينيون تضامنهم مع مطالب الأسرى في السجون الإسرائيلية، حيث غرد محبوب العرب محمد عساف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "اليوم إضراب، اليوم يوم تضامن ومؤازرة شعبية للأسرى".

ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 إبريل/ نيسان الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المعتقل منذ 2002. 

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب بيانات رسمية فلسطينية. ومن بين الإجراءات العقابية التي اتخذتها مصلحة السجون منع زيارات المحامين والأقارب للأسرى المضربين.

ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري.

وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين بذويهم، وإعادة السماح لهم بالالتحاق بالجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى مطالب أخرى.

وخاض الأسرى الفلسطينيون إضرابا واسعا عن الطعام في السجون الإسرائيلية في شباط/فبراير 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد احتجاجا على وفاة احد زملائهم

وفي وسط مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كانت الشوارع خالية تماما مع إضراب وسائل النقل العام وأغلقت المحلات أبوابها.

أما في غزة، فقد شارك عشرات الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد، تضامناً مع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في الإضراب، الذي دعت إليه حركة "الجهاد الإسلامي"، داخل خيمة تضامنية أقيمت في مدينة غزة، لافتات تطالب المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل "لتلبية احتياجات المعتقلين الفلسطينيين".

كما عم الإضراب الشامل أنحاء مدينة القدس الشرقية، تضامنا مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وأغلقت المحال التجارية أبوابها خاصة في مركز المدينة الذي يشمل شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان والزهراء والبلدة القديمة في المدينة. كما أغلقت المدارس، باستثناء تلك التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، أبوابها.

ويشهد محيط مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة منذ أيام عتصامات متتالية من قبل ذوي المعتقلين ومواطنين فلسطينيين. فيما أعلنت نقابة النقل والمواصلات (غير حكومية) أمس عن تعليق عملها دعما للمضربين، فيما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (حكومية) عن إغلاق البنوك العاملة في فلسطين لذات السبب.

خاص بـدوز: دويتشه فيله