الرجوب في ندوة بعنوان "الوقف على ذمة المحافظ"

إستضافت كلية القانون في جامعة النجاح يوم الثلاثاء 28/3/2017، محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب في ندوة قانونية بعنوان (الوقف على ذمة المحافظ) أقيمت في قاعة المعهد الكوري.

وافتتحت الدكتورة سناء السرغلي عضو هيئة التدريس في كلية القانون الندوة بمداخلة أشارت فيها إلى أن القانون الذي يستند إليه المحافظ في الوقف على ذمته يستند إلى القانون 54 وهو قانون أردني ملغي من قبل محكمة العدل الأردنية، وأن التوقيف على ذمة المحافظ يتعارض مع المادة 11 من القانون الأساسي الفلسطيني والذي ينص بشكل واضح على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي ولا يمكن تقييدها إلا بأمر قضائي". ويفترض أن أي قانون يتعارض مع القانون الأساسي يتم إلغاؤه، فبالتالي القانون الذي يستند إليه المحافظ يتعارض مع القانون الأساسي وعليه ينبغي إلغاء هذ القانون.
 كما أشارت السرغلي إلى أن هناك قرارات واضحة من قبل محكمة العدل الفلسطينية تنص بشكل واضح على غلّ يد السلطة التنفيذية وأن التوقيف على ذمة المحافظ يعتبر تجاوزاً واضحاً من السلطة التنفيذية على صلاحياتها ولذلك ينبغي احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، لذلك يجب إعادة النظر في التوقيف على ذمة المحافظ.

موقف المحافظ

وفي كلمته، أكد الرجوب أهمية الندوة لتوضيح الفهم الخاطئ لدى الكثيرين لمصطلح (الوقف على ذمة المحافظ)، مشيراً إلى أن أي اعتقال أو وقف على ذمة المحافظ يتم استناداً إلى القانون الفلسطيني واستناداً إلى نص القانون الأردني المعمول به والذي بموجبه يمكن للمحافظ أن يوقف على ذمته أي متهم لمدة ستة أشهر، داعياً إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الظروف المحيطة بكل حالة وأن أي توقيف يتم على ذمة المحافظ يهدف إلى حفظ الأمن المجتمعي وحقن الدماء وفقاً لظروف كل حالة.

كما أكد اللواء الرجوب على أن مسؤولية أي محافظ الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والوقوف على كل الجزيئات والظروف لكل موقف وعليه يتم التصرف الذي قد يقتضي الوقف على ذمة المحافظ، مؤكداً على نزاهة القضاء الفلسطيني ولكن على القضاة أن يراعوا ثقافة المجتمع وظروف كل حالة.

كما دعا الرجوب إلى فتح النقاش مؤكداً تقبله لأي انتقاد قد يطرح عن الموضوع ولكن بشكل موضوعي ودون تجريح.

الأمن المجتمعي

بدوره أشار الدكتور بهاء الأحمد إلى أن كلمة المحافظ تشير إلى وجود بعض التجاوزات القانونية ولكن بما يقتضي الحفاظ على الأمن المجتمعي وحقن الدماء، داعياً المجتمع الفلسطيني إلى التعاون مع المحافظ في تأدية مسؤولياته التي تخدم المجتمع الفلسطيني.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث طرح الطلبة العديد من الأسئلة منها السؤال عن مدى شرعية قانون منع الجرائم وعن الحالات التي يتم فيها وقف المتهم على ذمة المحافظ، وهل ذمة المحافظ تتسع للاعتقال السياسي، حيث قام المحافظ والمستشارة القانونية بالإجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم وتقديم كل التوضيحات القانونية اللازمة.

المصدر: جامعة النجاح - العلاقات العامة
المحرر: عبد الرحمن عثمان