نابلس.. توصية بمواءمة قوانين المرأة بالاتفاقيات الدولية

أوصى المشاركون في مؤتمر "نحو إقرار قوانين جنائية عادلة لحماية المرأة من العنف"، بتنفيذ المرسوم الرئاسي بخصوص قوانين منع العنف ضد المراة، وأن يتم تعديل القوانين بما يتواءم مع 55 اتفاقية دولية وقعتها فلسطين وتعديلات القانون الفلسطيني ومشروع دستور القانون الفلسطيني، وذلك حتى لا يكون "سقف الدستور أعلى من سقف الاتفاقيات الدولية".

وعقد المؤتمر في مقر محافظة نابلس، الأحد الموافق 12.03.2017، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بتنظيم من ائتلاف البرلمانيات العربيات ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

وأشارت عضو الاتحاد العام للمرأة ميسر عطياني، إلى أن تنفيذ التوصيات يتطلب عدة إجراءات، والإجراء الأول أن يكون النص بالقانون واضحا، أي تعريف العنف الممارس ضد المرأة. وأضافت: "يجب أن يكون هناك ثقافة مجتمع للوصول إلى مرجعيات للقوانين. لدينا المرجعية الإسلامية ولكن يجب أن يضاف لها التعديلات والقوانين الدولية حتى لا نكون محكومين بمرجعية واحدة".

وأوصى المشاركون أيضا بتشديد آليات التنفيذ، التي تطبق على الجرائم الواقعة على المرأة، باعتبار أن الإجراءات الحالية "ضعيفة". وقالت عطياني: "هذا يتطلب منا حملات ضغط ومؤتمرات وقرارات وسن قوانين وتعديل بعضها ووجود قضاة مختصين بقضايا المرأة والعنف، في ظل وجود 16 حالة قتل في عام مضى. ويجب أن يكون هناك قانون صارم بحق قتل المرأة".

وبدورها، أشارت ممثلة ائتلاف البرلمانيات العربيات سحر القواسمي إلى أن "القوانين السائدة مجحفة بحق المرأة، والنفس الذكوري سائد بها وخصوصا بما يخص القتل على خلفية الشرف وهجر المرأة بدون معيل أو نفقة وحضانة الأولاد وغيرها". وأكدت على أن القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال نصا على المساواة، إضافة للمواثيق الدولية التي وافقت عليها فلسطين.

وقالت القواسمي: "قد تكون هناك معيقات داخلية وخارجية، ولكن طالما هناك سمة فلسطينية للقانون فإنها ستراعي حقوق المرأة"، مشيرة إلى أن القوانين الحالية لا تراعي خصوصية المرأة الفلسطينية لأنها في الأغلب عثمانية أو بريطانية.

وقالت القواسمي، إن الائتلاف يسعى لإشراك الرأي العام بحقوق المرأة، ونوهت إلى بدء حملة لذلك في محافظات الجنوب والآن في الشمال وبعدها في الوسط.

أما المحامية روان عبيد من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، فتحدثت عن المعيقات التي يصطدم فيها القانونيون أثناء عملهم في قضايا العنف الأسري أو العنف ضد المرأة على وجه الخصوص، وذلك لاعتبارها "قضايا خاصة" بالعرف الاجتماعي. ودعت عبيد لإلغاء علانية المحاكم في قضايا العنف ضد المرأة، لتشجيع المزيد من النساء على رفع قضايا ضد المعتدين. وأكدت عبيد على أن القانون الذي يسعون إليه هو قانون تأهيلي وقائي وليس قانونا عقابيا، وذلك لمنع العنف قبل حدوثه.

زيادة في الشكاوى والوعي

بدورها، شدّدت مديرة شرطة الأسرة في محافظة نابلس المقدم غادة دويكات، على أن التركيز يجب أن يكون على الطفل والأم في قضايا العنف ضد المرأة. وأوضحت: "الطفل الذي يرى أمّه تُضرب سيفعل نفس الشيء عندما يكبر، فعندما يقع العنف الأسري على امرأة لا تريد أن تشتكي، نحوّل الطفل للتنمية الاجتماعية".

وتحدثت دويكات عن دور شرطة الأسرة، التي تسعى لإيجاد أسرة آمنة عن طريق عدة خدمات، وأوضحت: "مقابلة أولية مع المعنّفة التي تريد تقديم شكوى ومن ثم كشف طبي، ويتم توقيف المعتدي 24 ساعة وإن لم ترد المعنفة العودة إلى منزلها أو منزل أهلها نرسلها إلى أحد بيوت الإيواء لحمايتها، وأحيانا مع أطفالها. ويتم لاحقا عقد مؤتمرات مع الشركاء، مع حفظ حق تقرير المصير للمرأة إن أرادت الخروج من بيت الإيواء، ولكن في حال الخوف عليها من القتل، يتم احتجازها حماية لها".

وأشارت إلى بعض نقاط الضعف في شرطة الأسرة، وهي "أن البنية التحتية غير حساسة للنوع الاجتماعي، ونسعى لوجود وحدة خاصة لكافة الشركاء بدلا من أن تتنقل المعنفة من جهة إلى أخرى، كما نحن بحاجة لبيت إيواء خاص بالنساء المعنفات، فبيوت الإيواء مخصصة لقضايا الدعارة أو الإعاقة وقضايا أخرى. كما نسعى لتطوير وتدريب قدرات العاملين لدى كافة الشركاء وعمل دراسة عن أهمية القوانين الناظمة لعملنا والتوعية المجتمعية بمواضيع النوع الاجتماعي والعنف الأسري".

وأشارت دويكات إلى أن ازدياد الشكاوى الواردة إلى الشرطة والمتعلقة بالعنف الأسري تدل على زيادة الوعي الاجتماعي تجاه هذه القضايا.

وانتقد بعض المشاركين عدم وجود ملف لكل قضية ينتقل من جهة لأخرى أثناء الإجراءات القانونية. وعلقت أمينة أصلان من مركز الدراسات النسوية في نابلس: "تبدي النساء المعنفات انزاعجهن من تكرار نفس الأسئلة في كل مقابلة، لماذا لا يكون هناك ملف إلكتروني لكل قضية ينتقل من جهة لأخرى بدلاً من تكرار الأسئلة؟".

الكاتبة: سارة أبو الرب

المحررة: جلاء أبو عرب