بيرزيت تطلق ماجستير بالقانون والاقتصاد

أطلقت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، السبت الموافق 19.11.2016، برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد، بعد الحصول على اعتماد وترخيص وزارة التربية والتعليم العالي.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي، أن باب التسجيل والانتساب إلى البرنامج فُتح في الوقت الحالي تمهيدا للبدء بتدريس مساقاته بالفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2016/2017.

وتحدث عميد كلية الحقوق ياسر العموري، خلال اللقاء الذي نظم لهذه المناسبة، عن أهمية البرنامج الذي يسعى إلى سد فجوة معرفية لدى خريجي القانون والاقتصاد خاصة من يسهمون في صياغة السياسات الاقتصادية عبر تخريج كوادر قانونية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم الاقتصادية، وتخريج كوادر اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم القانونية؛ من خلال تطوير معارف جديدة في حقل علمي جديد يميزه عن غيره تداخل حقلين علميين مستقلين في آنٍ واحد؛ إضافة إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في حقل الاختصاص، وتعزيز فرص العمل في القطاعين العام والخاص من خلال تخريج متخصصين يجمعون المعرفة في حقلي القانون والاقتصاد معا.

وقدّم الشكر لجميع من ساهم في إخراج هذا البرنامج إلى النور، وخص بالذكر "الاتحاد الأوروبي" على دعمه لتمويل مشروع مُقدم إلى ثلاث جامعات فلسطينية، وهو مشروع تطوير برنامجي الماجستير بالقانون الجنائي في جامعتي النجاح والقدس، والقانون والاقتصاد في جامعة بيرزيت.

الأهمية الاقتصادية للبرنامج

بدوره، تحدث سمير عبد الله ممثلا عن معهد "ماس"، عن دور خريجي البرنامج في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، من خلال التأكيد على أنه أصبح هناك عمل مشترك بين الاقتصاد والقانون في الوقت الحاضر، حيث إن الاقتصاد يهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية؛ وأن تحقيق هذه الكفاءة يحتاج لأدوات أساسية من أهمها "القانون كعلم" باعتباره أداة لتحقيق هذه الكفاءة؛ وأن هذا الربط ضروري للتخلص من الاختناق الموجود في القطاع القانوني. وأشار إلى أن لهذا البرنامج دورا هاما في تخريج متخصصين في رسم السياسات الاقتصادية في كل دولة، خاصة في ظل الحالة الفلسطينية.

وتحدثت لينا غبيش، ممثلة عن هيئة سوق رأس المال، عن أثر مخرجات البرنامج على القطاع المالي غير المصرفي، من خلال الحديث عن تجربة هيئة سوق رأس المال في دمج القوانين الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد مختصين لتقييم مشاريع القوانين من الناحية الاقتصادية وما يتبعه من أثر هام في تطوير القوانين والأنظمة ذات الطابع الاقتصادي. وأكدت أن تخريج الطلبة من هذا البرنامج سيوفر فرص عمل أكبر للقانونيين لما لهذا البرنامج من خصوصية.

من جهته، تحدث مهند أبو ارجيلة من دائرة الاقتصاد في جامعة بيرزيت، عن مستقبل البرنامج لطلبة العلوم الاقتصادية والمالية، من خلال التأكيد على "ضرورة إلمام القانونيين خاصة ممن يعملون في مجال صياغة التشريعات بالجوانب الاقتصادية، فمن الصعب العمل على إصدار قانون اقتصادي دون دراسة الاقتصاد، إذ يجب العمل على فهم الأبعاد الاقتصادية قبل سن التشريعات؛ وبالتالي تنبع أهمية هذا البرنامج من منطلق كونه يخلق جيلا قادرا على مواكبة التطورات الاقتصادية والقانونية في آن واحد".

وتحدثت بشائر الرشق، ممثلة عن وزارة الاقتصاد، عن تأثير خريجي البرنامج على صناعة التشريعات الاقتصادية، وقالت إن البرنامج يوفر الأدوات اللازمة لدراسة القاعدة القانونية وتأثيراتها الاقتصادية، ويمنح الاقتصاديين القدرة على معرفة القوانين التي تحكم المجال الاقتصادي، إضافة إلى توفير القدرة على تقييم التشريعات القديمة والحديثة، وتأثيرها على المبادئ الاقتصادية مثل "مبدأ الاقتصاد الحر"، ومدى تعارضها وتوافقها مع هذه المبادئ.

وأكد الحضور أهمية هذا البرنامج باعتباره يوفر التخصص الأول من نوعه لدى الجامعات الفلسطينية، في ظل تزايد الحاجة له، نظرا لحداثة التجربة الفلسطينية في صنع السياسات التشريعية والاقتصادية عامة، وآلية خلق تمازج علمي بين القانون والاقتصاد في آنٍ معا بشكل خاص.

المصدر: جامعة بيرزيت 

المحررة: سارة أبو الرب