السياسات الاقتصادية الحكومية تزيد الوضع الاقتصادي سوءاً
السلطة تحصل على 4 شواقل من المواطن لقاء شراء لتر الوقود الواحد، كما تحصل على 14 شيقلا لقاء علبة السجائر الواحدة، هذه الأرقام أثارت حفيظة مؤسسات المجتمع المدني التي نظمت حملة "صدى مواطنون لتخفيض الأسعار".
انتقد مدير مؤسسة حماية المستهلك في نابلس إياد عنبتاوي السياسات الاقتصادية الحكومية فقال: "إنها لا تقدم شيئاً للمواطن، ولا تعمل على تخفيض الأسعار، لهذا جاءت فكرة حملة صدى مواطنون لتخفيض الأسعار".
وحذر عنبتاوي من عواقب الارتفاع المستمر في الأسعار والذي يؤدي إلى زيادة الفقر، وبالتالي انتشار المشكلات الاجتماعية والجريمة في المجتمع الفلسطيني. وذكرت عضو المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، أن سبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ليس الاحتلال فقط، مؤكدةً أن السياسات الاقتصادية للحكومات الفلسطينية لا تدعم المشاريع الصغيرة، فمشاريع الاستثمار لا يستفيد منها المواطن العادي، وإنما المستفيد هي الشركات الكبرى التي لا تتجاوز 5% من إجمالي المشاريع الاقتصادية في فلسطين.
وكان هذا خلال ندوة عقدها ملتقى حريات فلسطين اليوم في جامعة النجاح الوطنية بعنوان "حشد الدعم والتأييد لحملة صدى مواطنون لتخفيض الأسعار".
[caption id="attachment_7545" align="aligncenter" width="600"]

حضور قليل في ندوة "حشد الدعم والتأييد لحملة صدى مواطنون لتخفيض الأسعار"[/caption]
إقبال ضعيف
شهدت الندوة حضوراً قليلاً من طلبة الجامعة، إذ اقتصر عدد الحاضرين على 20 طالبا تقريباً، مما أثار استغراب المتحدثين في الندوة، الذين دعوا إلى مشاركة أكبر من المجتمع من أجل الضغط على صانع القرار لتخفيض الأسعار، مؤكدين أنهم يفاجؤون دائماً بعدم وجود تفاعل جماهيري.
وتأتي هذه الندوة ضمن أنشطة حملة "صدى مواطنون لتخفيض الأسعار"، وهي أول حملة الكترونية في فلسطين تهدف لإشراك المواطن بشكل مباشر في الضغط على صناع القرار لأجل تخفيض أسعار السلع الرئيسية. وتمكنت الحملة من جمع 25 ألف توقيعٍ على العريضة التي تطالب بخفض الأسعار، وذلك بعد أسبوعين من انطلاق الحملة.
الكاتب رغيد طبسية
المحررة: هيا قيسية
2014-06-05 || 19:22