قراقع: لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "إن القوانين العنصرية الإسرائيلية الجائرة والمطروحة على طاولة الكنيست الإسرائيلية، ومنها قانون إعدام الأسرى، تتناقض مع القانون الدولي والإنساني ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة". وأضاف قراقع في بيان نشر اليوم الأحد الموافق 12.7.2015، "نحن لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية، التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية. ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة أن تعلو على القانون الدولي". وتابع قراق، "لسنا رعايا دولة إسرائيل حتى تطبق علينا قوانينها الخاصة". وأوضح أن "سلسلة القوانين الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى تشير إلى العنصرية الإسرائيلية وسياسة الانتقام والعداء للسلام ولقيم حقوق الإنسان" وطالب قراقع اتحاد البرلمانيين الدوليين وكافة البرلمانات في العالم بالتصدي لهذه القوانين الإسرائيلية التي تتناقض مع حقوق الإنسان ومع كافة الأعراف البرلمانية وأصول التشريعات. نتنياهو يشكل لجنة لبحث القانون هذا وقد تأجل التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين اليوم الأحد، في اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، وذلك بعد تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل لجنة خاصة لبحث هذا المشروع قبل التصويت عليه. جاء هذا التدخل من قبل نتنياهو في أعقاب إعلان ستة وزراء من أصل 10 في اللجنة الوزارية عن أنهم سيصوتون لصالح هذا القانون وفقاً لما نشره موقع صحيفة "يدعوت أحرنوت"، وكذلك في أعقاب ما شهده هذا المشروع للقانون والمقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض بزعامة ليبرمان من تجاذبات سياسية، وكذلك اهتمام واسع من قبل الإسرائيليين خاصة بعد الحملة الواسعة التي قام بها حزب "إسرائيل بيتنا" لهذا القانون. وأشار الموقع إلى أن وزراء حزب "الليكود" في اللجنة الوزارية للتشريعات "ميري رغيف، أوفير اكونيس، داني دانون، زاف الكيان" أعلنوا دعمهم لهذا القانون، كذلك وزيرا حزب "البيت اليهودي" في اللجنة أعلنا دعمهما لهذا القانون، وهذا ما دفع نتنياهو للإسراع اليوم في تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا القانون قبل التصويت عليه.   الكاتب: علي حنني المحررة: سارة أبو الرب