هل يحق لحملة الهوية الخضراء قيادة مركبة إسرائيلية؟

وفق نص قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لعام 2000 وتحديداً نص المادة (2و3) من نفس القانون، نصت على عدم جواز تسيير أي مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسجيلها، إضافة إلى ما جاء بشروط التسيير للمركبة في المادة الثالثة من نفس القانون. وعليه لا يجوز قيادة مركبة آلية إلا إذا كان سائقها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وأن تكون المركبة مسجلة لدى سلطه الترخيص الفلسطينية حتى يتم تسيير تلك المركبة. وفي حال مخالفة ذلك، يعاقب سائق المركبة وفق نص المادة (117) من قانون المرور، والتي نصت بصريح العبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة مقدارها 100 دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ما لم ينص على عقوبة خاصة بذلك). وعليه لا يجوز قيادة مركبة غير مسجلة لدى سلطة الترخيص الفلسطينية ويعاقب سائقها بالعقوبة المذكورة في المادة (117) . إلا أنه في المقابل، نجد أن وزارة المواصلات أعطت على سبيل المنحة للشخص الفلسطيني المتزوج من امرأة تحمل الهوية الإسرائيلية الحق في قيادة مركبة إسرائيلية تحمل رخصة إسرائيلية سارية المفعول، بشرط أن تكون مؤمنة لدى شركة تأمين فلسطينية، وهذه الحالة تنحصر في تصريح صادر عن الوزارة ويجوز لها الرجوع عن قرارها، لكن يشترط في ذلك أن تكون المركبة للزوجة أو الزوج، أي انحصر التصريح ما بين الزوج والزوجة فقط. ونحن نرى في ذلك معارضة للقانون باعتباره قرار إداري لا يستند إلى قانون. كما نجيب على سؤال المواطن حول ما إذا كان شخص فلسطيني يحمل جواز سفر أجنبي أو أي شخص أجنبي يقود مركبة تحمل ترخيص فلسطيني. ففي هذه الحالة يجب أن يكون الشخص حاصل على رخصة قيادة دولية تخوله لقيادة مركبة فلسطينية حسب نص المادة (30) من قانون المرور الفلسطيني أو أن يكون حاصل على رخصة قيادة صادرة عن السلطة الفلسطينية . "وندرج نص المادة "٣٠" من قانون المرور الفلسطيني لعام 2000 للتوضيح لمواطننا الكريم". يسمح لحاملي رخصة القيادة الدولية الصادرة عن سلطة أجنبية بقيادة مركبة داخل الأراضي الفلسطينية ما دامت رخصهم صالحة لقيادتها وفي حدود مدة صلاحيتها، على أن تكون إقامتهم في فلسطيني قانونية، و شريطة المعاملة بالمثل.   المصدر: الشرطة الفلسطينية المحررة: جلاء أبو عرب