سامي أبو شحادة لـِ "المدن": آيزنكوت ليس رابين

في مشهد سياسي لم تألفه إسرائيل، أعادت نتائج الانتخابات الأخيرة رسم موازين القوى داخل الكنيست. برز الصوت العربي عاملاً حاسماً في منع بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما نجحت الأحزاب العربية في رفع تمثيلها البرلماني وفرضت نفسها رقماً يصعب تجاوزه في معادلة التشكيل.

غير أنّ هذا التحوّل الانتخابي، على أهميته، لا يعني بالضرورة تحوّلاً موازياً في نظرة الأحزاب الإسرائيلية إلى العرب وشرعية تمثيلهم السياسي. فبين تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة، والمساعي لإزاحة معسكر نتنياهو عن مواقع النفوذ داخل الكنيست، تتقدّم أسئلة جوهرية بشأن حدود تأثير الأحزاب العربية، وإمكان ترجمة قوتها البرلمانية إلى مكاسب سياسية، في ظل استمرار الخطاب الإقصائي والعنصري تجاهها.

في هذا السياق، يتحدّث رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، في مقابلة مع "المدن"، عن دلالات المشاركة العربية غير المسبوقة، والأسباب التي دفعت القائمة المشتركة إلى التوصية بآيزنكوت رغم خلافاتها السياسية العميقة معه، فضلاً عن احتمالات تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم عربي غير مباشر، والمعركة المرتقبة على رئاسة الكنيست ولجانه.

يرى أبو شحادة أنّ الناخبين العرب نجحوا في تحقيق هدفهم الاستراتيجي الأول، المتمثّل في منع نتنياهو من العودة إلى الحكم، إلا أنه يحذّر من اختزال الأزمة السياسية في شخص رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مؤكداً أنّ العنصرية في المجتمع والمؤسسة السياسية الإسرائيليين تمثّل تحدياً بنيوياً يتجاوز نتنياهو، ولن ينتهي بخروجه من المشهد.

 
19 مقعداً تقلب موازين القوى

يقرأ أبو شحادة نتائج الانتخابات الأخيرة باعتبارها تحوّلاً تاريخياً في حجم المشاركة السياسية للعرب، الذين يقدر عدد الناخبين منهم بقرابة مليون ومئتي ألف نسمة.

ويوضح أنّ أكثر من 830 ألف ناخب عربي شاركوا في الانتخابات دعماً للأحزاب العربية، لترتفع نسبة التصويت إلى ما يقارب 80 في المئة، في مشاركة وصفها بأنها "إنجاز تاريخي كبير جداً"، انعكست بارتفاع التمثيل العربي إلى 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.

وفي قراءة أكثر تفصيلاً للنتائج، يلفت أبو شحادة إلى أنّ التحوّل الحاسم لم يكن نتيجة تراجع جوهري في القاعدة الانتخابية لنتنياهو أو معسكره، بل جاء أساساً من الارتفاع الكبير في المشاركة العربية.

ويقول: "نتنياهو لم يخسر الانتخابات، نتنياهو أخذ نفس عدد الأصوات وزاد عليه نسبياً لانتخابات الـ 2022." وكذلك معسكر نتنياهو فهم أيضاً حافظوا على أصواتهم. ويضيف أنّ معسكر التغيير بدوره حافظ إلى حدّ كبير على قوته الانتخابية، مع زيادة محدودة في عدد الأصوات بالتزامن مع ارتفاع نسبة الاقتراع عموماً. وعليه، فإنّ العامل الذي رجّح كفة النتائج، وفق قراءته، كان ارتفاع تمثيل القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من عشرة مقاعد إلى تسعة عشر مقعداً.

ويشدّد على أنّ هذا التحوّل لم يقتصر على منع نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي، بل جعل الأحزاب العربية طرفاً أساسياً في الحسابات البرلمانية لآيزنكوت، الذي بات مضطراً إلى التعامل مع ثقلها السياسي، بصرف النظر عن موقفه من شرعية مشاركتها.

ويوضح أن نتائج الانتخابات، والمشاركة الكبيرة الواسعة، والثقة الكبيرة التي حازت عليها القائمة المشتركة والقائمة الموحدة من الناخب العربي في الداخل، فرضت المواطنين العرب كلاعب مركزي في هذه الانتخابات؛ "لأنه بدون الصوت العربي أيزنكوت لا يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة، لا أن يغير رئيس الكنيست، ولا تغيير مبنى اللجان. "ولذلك، برغبة منه أو بدونها، هو مضطر للتعامل مع الواقع، وهو أنه لا يستطيع أن يتقدم بدون الأحزاب العربية".


التوصية بآيزنكوت: خيار اضطراري

على الرغم من الدور الذي لعبته الأحزاب العربية في ترجيح كفة آيزنكوت خلال الاستشارات الرئاسية، يرفض أبو شحادة تفسير التوصية به على أنها تقارب سياسي أو تمهيد لتحالف مع معسكره.

ويشير إلى أنّ آلية التكليف في النظام البرلماني الإسرائيلي تقوم على تقديم أعضاء الكنيست المنتخبين توصياتهم إلى الرئيس الإسرائيلي، الذي يكلّف الشخصية التي تحظى بأكبر عدد من التوصيات بمحاولة تشكيل الحكومة.

أما قرار القائمة المشتركة بالتوصية بآيزنكوت، فيضعه أبو شحادة ضمن حسابات سياسية فرضتها ضرورة منع نتنياهو وحلفائه من العودة إلى السلطة.

ويقول: "طبعاً بم يكن لدينا خيارات جيدة في هذه الانتخابات كما في الانتخابات السابقة. كان علينا أن نختار بين السيئ والأسوأ. ولذلك من أجل منع حكومة الإبادة ونتنياهو من العودة بشكل أشرس وأسوأ وأكثر عنفاً، اضطررنا أن نوصي بآيزنكوت من أجل تشكيل الحكومة، وإغلاق الباب في وجه نتنياهو".

في المقابل، يحرص أبو شحادة على التأكيد أنّ هذه التوصية لا تعبّر عن ثقة بآيزنكوت أو توافق مع مشروعه السياسي، ولا تعني اعتباره شريكاً للأحزاب العربية، موضحاً: "طبعاً القرار قرار صعب. آيزنكوت ليس أقرب لنا سياسياً ولا يمثلنا، نحن نعرف من هو آيزنكوت وما شكل الائتلاف الذي سيشكله".

ويلفت إلى أنّ الخلافات السياسية مع آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان وبقية مكونات الائتلاف المحتمل لا تزال قائمة، ولم يؤدِّ قرار التوصية إلى تجاوزها.

واللافت أنّ القائمة المشتركة اتخذت قرارها من دون الدخول في مفاوضات مسبقة مع آيزنكوت بشأن مكاسب سياسية أو ضمانات محددة للمجتمع العربي، إذ تقدّمت أولوية منع نتنياهو من تشكيل الحكومة على أي اعتبارات تفاوضية أخرى.

وفي هذا الإطار، يوضح أبو شحادة: "ولكن في هذه الظروف التي نعمل فيها والذي يعتبر وقف النزيف فيها هو الهدف الأساس، اضطررنا لأن نأخذ القرار الصعب وأن نوصي على آيزنكوت لتشكيل الحكومة".

ويعزو ذلك إلى وجود هدف مشترك، وإن لم يُترجم إلى تفاهم سياسي معلن، يتمثّل في منع نتنياهو من العودة إلى رئاسة الحكومة.


تجربة رابين وشبكة الأمان العربية

وفي ما يتعلّق بالدعوة التي وجّهها أحمد الطيبي إلى آيزنكوت للاقتداء بتجربة إسحاق رابين، الذي استفاد في التسعينيات من شبكة أمان برلمانية وفّرتها الأحزاب العربية لاستمرار حكومة الأقلية، يبدي أبو شحادة تشككاً واضحاً في إمكان استنساخ تلك التجربة في الظروف الراهنة.

فبرأيه، لا تكمن العقبة في الحسابات البرلمانية وحدها، وإنما في التحوّلات العميقة التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي وخريطته السياسية، ولا سيما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحرب على غزة.

يقول: "هناك نقاش ما إذا كان آيزنكوت يمكن أن يعيد تجربة رابين بالاستناد على أصوات العرب. أنا باعتقادي التاريخ لا يعيد نفسه".

ويستعيد المناخ السياسي الذي رافق مرحلة أوسلو، حين كان هناك معسكر سلام إسرائيلي ونقاش حول إمكان التوصل إلى تسوية سياسية، معتبراً أنّ ذلك السياق يختلف جذرياً عن الواقع الحالي.

ويضيف: "المجتمع الإسرائيلي اليوم، خاصة بعد السابع من أكتوبر والإبادة، هو مجتمع مختلف تماماً عن مجتمع ما بعد أوسلو".

ويخلص إلى القول: "الآن نحن أمام مجتمع يميني عنصري متطرف، ولذلك باعتقادي آيزنكوت لا يستطيع أن يكرر تجربة رابين".

وبذلك، يميّز أبو شحادة بين الحاجة الحسابية إلى الأصوات العربية داخل الكنيست، وبين الاستعداد السياسي للاعتراف بها شريكاً مشروعاً في صناعة القرار، معتبراً أنّ التحوّل في موازين القوى البرلمانية لا يكفي وحده لإعادة إنتاج تجربة التسعينيات.

 
رئاسة الكنيست: دعم كهانا لإقصاء نتنياهو

أما بشأن التفاهم الذي أعلنه آيزنكوت مع أحزاب المعارضة على ترشيح الوزير السابق ماتان كهانا لرئاسة الكنيست، واستعداد القائمة المشتركة للتصويت لمصلحته، فيؤكد أبو شحادة أنّ كهانا، المنتمي إلى التيار الصهيوني الديني، ليس المرشح الذي تفضّله الأحزاب العربية، غير أنّ البديل هو استمرار أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، في رئاسة الكنيست.

ويقول: "ما يعرضه آيزنكوت الآن هو متان كاهانا وهو من الصهيونية الدينية، وباعتقادي هو ليس المرشح الذي نريد، ولكننا مرة أخرى نختار بين السيء والأسوأ. الرئيس الحالي أمير أوحانا هو من المتطرفين في حزب الليكود ويحمل فكراً عنصرياً متطرفا".

وفي توصيفه لطبيعة المواجهة السياسية المقبلة، يستخدم أبو شحادة تعبير "معركة نقاط"، في إشارة إلى أنّ إبعاد نتنياهو عن مواقع السلطة لن يتحقق دفعة واحدة، بل عبر سلسلة من الخطوات البرلمانية المتعاقبة.

ويوضح: "نحن نريد أن نحدث التغيير، لم نستطع أن نقضي على نتنياهو بالضربة القاضية، إذاً المعركة الآن ستتحول إلى معركة نقاط، وسنسجل نقطة تلو الأخرى".

ويعتبر أنّ الخطوة الأولى تحققت بمنع نتنياهو من الحصول على التكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة، فيما تتمثّل الخطوات التالية في تغيير رئاسة الكنيست وإعادة تشكيل لجانه، بما يسمح بتقليص نفوذ معسكر نتنياهو داخل المؤسسة التشريعية.

ويضيف: "ستكون معركة إخراج نتنياهو من المشهد السياسي في إسرائيل، بسبب هذه القوة التي منحها لنا شعبنا فقط بدعم الأحزاب العربية. وستكون معركة نقاط لا يوجد فيها ضربة قاضية".

ومن هذا المنطلق، لا ينظر أبو شحادة إلى التصويت على رئاسة الكنيست بوصفه استحقاقاً منفصلاً، بل حلقة في مواجهة سياسية أوسع، تستهدف انتزاع مواقع النفوذ من معسكر نتنياهو، مستندة إلى القوة البرلمانية التي أفرزتها المشاركة العربية.

 
العنصرية تتجاوز نتنياهو: "معركتنا طويلة"

وعلى الرغم من أهمية النتائج الانتخابية، يحذّر أبو شحادة من اعتبار منع نتنياهو من تشكيل الحكومة انتصاراً نهائياً على التحديات التي تواجه العرب في الداخل.

ففي تقديره، تمثّل العنصرية المشكلة الجوهرية التي تحكم علاقة المؤسسة السياسية الإسرائيلية بالمواطنين العرب، وهي مشكلة أعمق من الصراع مع رئيس حكومة بعينه.

ويقول: "المشكلة الأساس، التحدي الأساس في إسرائيل تجاه الفلسطينيين هو العنصرية".

ويضيف: "المشكلة لم تبدأ ببنيامين نتنياهو ولن تنتهي به. تحدي الأساس أمامنا هو العنصرية".

ويضع أبو شحادة الاستراتيجية الانتخابية للأحزاب العربية في هذا الإطار، موضحاً أنّ الهدف المباشر لم يكن إحداث تغيير شامل في بنية النظام السياسي الإسرائيلي، بل وقف التدهور وفتح نافذة لاحتمالات سياسية أفضل مستقبلاًً".

 
حكومة أقلية أم انتخابات جديدة؟ 

وفي استشرافه المرحلة المقبلة، لا يحسم أبو شحادة إمكانية نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة، مشيراً إلى تعدد السيناريوهات المطروحة، من الذهاب إلى انتخابات جديدة، إلى تشكيل حكومة بقيادته، وصولاً إلى احتمال قيام حكومة وحدة وطنية.

ومع ذلك، لا يستبعد أبو شحادة من الناحية السياسية، إمكان تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم غير مباشر من الأحزاب العربية، شريطة تجاوز المواقف العنصرية التي تحول دون الاعتراف بشرعية مشاركتها.

ويقول: "باعتقادي لو تخلى أيزنكوت عن عنصريته قليلاً لما كانت هناك مشكلة في بناء حكومة أقلية وبدعم غير مباشر من الأحزاب العربية".

غير أنّ أبو شحادة يربط هذا الاحتمال بعقبات سياسية وأيديولوجية عميقة، معتبراً أنّ المشكلة لا تقتصر على موقف آيزنكوت، بل تشمل أيضاً شركائه المحتملين، وفي مقدمتهم بينيت وليبرمان.

ويتساءل: "لماذا يوجد أصلاً نقاش على شرعية الصوت العربي والناخب العربي والأحزاب العربية، هذه فقط عنصرية لا غير".

في المقابل، يدافع عن البرنامج السياسي الذي تطرحه الأحزاب العربية، معتبراً أنّ الخلاف مع المعسكر الإسرائيلي المقابل لا يعود إلى غياب مشروع سياسي بديل، بل إلى رفض التعامل مع العرب على قدم المساواة.

ويقول: "سياسياً، نحن نقدم برنامج سياسي إنساني أفضل منهم بـ100 مرة، نحن ضد الحرب وضد الاحتلال وضد العنصرية ومع بناء دولة ومجتمع ديمقراطي، مبني على قيم الحرية والعدالة والمساواة للشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني".

ويتابع: "إذاً ما هي المشكلة؟ هل هي فقط في العنصرية".

وفي ما يخص المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، يشير أبو شحادة إلى أنّ آيزنكوت يبدو متقدماً في اتصالاته مع الأحزاب الدينية، ولا سيما حزب "يهدوت هتوراه"، مرجّحاً إمكانية نجاحه في التوصل إلى تفاهمات معها".

وفي موازاة هذه المفاوضات، يؤكد استمرار العمل على تغيير رئاسة الكنيست وتركيبة لجانه، ومنع عودة نتنياهو إلى الحكم.

لكنّه يشدّد على أنّ تحقيق هذا الهدف لا يتوقف على الأحزاب العربية وحدها، بل يتطلب أيضاً استعداداً من آيزنكوت وشركائه لتجاوز مواقفهم الإقصائية.

ويقول: "هذا الأمر لا يتعلق فينا نحن فقط كأقلية. هذا بحاجة إلى جرأة أيضاً من أيزنكوت ومن ائتلافه. وبحاجة أيضاً إلى أن يكونوا أقل عنصرية قليلاً من أجل أن نستطيع أن نتقدم في الهدف المشترك".

ويختتم أبو شحادة بالتأكيد أنّ الخلافات مع الأحزاب الإسرائيلية المرشحة لتشكيل الحكومة لا تزال عميقة، وأنّ الالتقاء معها عند هدف إقصاء نتنياهو لا يعني تجاوز تلك الخلافات أو بناء شراكة سياسية شاملة. مضيفاً: "نحن مختلفين ولكن لدينا هدف مشترك في إخراج نتنياهو من الخارطة السياسية في إسرائيل... نريد أن ننجح في ذلك".

هكذا، تتبلور في قراءة أبو شحادة معادلة سياسية دقيقة: قوة انتخابية عربية نجحت في تعطيل عودة نتنياهو إلى الحكم، لكنها لا تزال تصطدم برفض الاعتراف الكامل بشرعيتها السياسية. وبين مكاسب برلمانية تحققت بالفعل، واحتمالات حكومية لم تتضح معالمها بعد، تبقى المعركة، وفق توصيفه، مفتوحة على جبهتين متوازيتين: تقليص نفوذ نتنياهو من جهة، ومواجهة العنصرية التي لا تختزل بشخصه من جهة أخرى.

 

المصدر: المدن