نصار نصار: انفراجة في أزمة الجسر وإلغاء مرتقب للمنصة

أعلن أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصار نصار، عن تحقيق تقدم ملموس في ملف معبر الكرامة، شمل رفع القيود عن أعداد المسافرين والحافلات، وزيادة عدد المسافرين القادمين من الأردن إلى فلسطين عبر منصة الحجز بواقع 500 مسافر إضافي يومياً، والتوجه نحو إلغاء المنصة، بالتزامن مع تمديد ساعات العمل على المعبر.

وقال نصار خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، إن قرار رفع القيود عن أعداد المسافرين والحافلات دخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح السفر ضمن ساعات العمل الحالية دون تحديد سقف لعدد المسافرين أو الحافلات، بعد قيود استمرت ثلاث سنوات، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تخفيف الاختناقات وتسهيل حركة المواطنين.

وأوضح أن ساعات العمل على المعبر مددت يومي الأحد والخميس، إضافة إلى ساعتين إضافيتين يومياً طوال أيام الأسبوع، اعتباراً من الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بمجموع عشر ساعات إضافية أسبوعياً، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً لكنها لا تشكل نهاية الطريق، حيث يواصل المجلس العمل من أجل التمديد وصولاً إلى العمل على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن عدد المسافرين المسموح لهم بالحجز عبر منصة جسر الملك حسين ارتفع اعتباراً من يوم الأربعاء بواقع 500 مسافر إضافي يومياً، بقرار من وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، عقب اجتماع عقده المجلس معه، مشيرا إلى أن التوجه الحالي هو إلغاء منصة الحجز للمسافرين القادمين من الأردن إلى فلسطين، في حال التزام سلطات الاحتلال باستمرار رفع القيود، وبالتنسيق مع الجانب الأردني، بما يعيد حركة السفر إلى ما كانت عليه سابقا دون حاجة لحجز مسبق.

تحركات لتثبيت ساعات العمل وإعادة فتح المعبر أيام السبت
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكد نصار أن المجلس سيواصل تحركاته لانتزاع ساعات عمل إضافية على المعبر قبل نهاية العام الحالي، وإعادة العمل أيام السبت كما كان قبل أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب تثبيت ساعات العمل الإضافية بصورة دائمة، بحيث تصبح حقا للمسافرين لا إجراءات مؤقتة قابلة للتغيير.

وشدد على أهمية استمرار متابعة ملف المعبر أمام محكمة الاحتلال العليا لضمان عدم التراجع عن الإنجازات المتحققة، لافتاً إلى أن المجلس عمل منذ بداية العام على متابعة الملف وصولاً إلى جلسة المحكمة بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2026، ثم واصل اتصالاته واجتماعاته مع سلطة المطارات ووزير الداخلية الأردني والجهات المعنية لتحقيق خطوات عملية لتخفيف معاناة المسافرين.

وثمن نصار جهود الأردن ممثلاً بوزير الداخلية مازن الفراية، وتعاونه في متابعة ملف المعبر، موجها الشكر إلى الملك الأردني والجهات المعنية، وإلى وسائل الإعلام لدورها في تسليط الضوء على حرية الحركة وحقوق المواطنين.

وفي ملف المعابر التجارية، قال إن المعبر التجاري أغلق منذ بداية الحرب، قبل أن يسمح لاحقاً بمرور عشر شاحنات فقط، موضحا أن الجهود انصبت على زيادة عدد الشاحنات، وأن العوائق التي كانت تحول دون انتقالها لم تعد موجودة، ما يستدعي الاستعداد لعودة العمل، مؤكداً أن استقبال الشاحنات التجارية وتصديرها عبر المعابر بات مفتوحاً حالياً دون قيود.

المجلس يتابع ملف معبر غزة ويتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية
وأكد أن القطاع الخاص لا يعمل في المجال السياسي، بل يسعى لتقديم الجهد الذي يساعد الحكومة والشعب الفلسطيني، مشدداً على أن المجلس ليس بديلاً عن أي جهة، وأن أي إنجاز يتحقق هو إنجاز للجميع.

وأشار إلى أن المجلس توجه إلى القضاء ضد منسق أعمال حكومة الاحتلال وسلطة الضرائب بشأن معبر غزة، وأن المحكمة أخذت الملف بجدية، فيما طلبت الحكومة الإسرائيلية تمديد مهلة الرد شهرين وأسبوعين، مؤكداً أن هناك محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وأن المجلس يصر على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وسوق غزة والمشاركة في مختلف الملفات المتعلقة بالقطاع بما فيها إعادة الإعمار.

وختم نصار بالتأكيد على مواصلة المجلس متابعة ملف المعبر مع الجهات المعنية، والعمل على تحويل الإنجازات الحالية إلى خطوات ثابتة ومستدامة، بما يضمن تسهيل حركة المسافرين وصون حقهم في التنقل والسفر بكرامة.


المصدر: وكالات